في رسالة استثنائية في حدتها، موجهة لوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون، تدعو سلسلة من السياسيين الاوروبيين الاتحاد الى تغير جذري في موقفه من المسيرة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين، وبمناسبة ذلك ينتقدون بشدة سلوك اسرائيل في المناطق. يدور الحديث عن مجموعة معروفة تسمى "اي.اي.بي.جي"، تتشكل من رؤساء وزراء، وزراء خارجية وموظفين كبار سابقين. وهم يطالبون ضمن أمور اخرى أن يعارض الاتحاد كل توسع – طبيعي أو غيره – للبناء في المستوطنات، "والا يكون وجود المستوطنات نقطة بداية في كل مفاوضات متجددة". وهم يحذرون أشتون من أن "الاجيال القادمة ستعتقد بأنه لا يغتفر لنا، نحن الاوروبيين امتناعنا عن القيام بعمل لوقف استمرار هدم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
...
ووصلت الرسالة أمس بكاملها الى "معاريف" وهي موقعة من 19 سياسي اوروبي كبير، بينهم اربعة رؤساء وزراء سابقين، سبعة وزراء خارجية سابقين ورئيسة واحدة سابقة. ويأتي الموقعون من 11 دولة، ومنهم رئيس وزراء فرنسا سابقا ليونين جوزفين، وزير الخارجية السابق للاتحاد خافيير سولانا، رئيس وزراء ايرلندا السابق جون بروتون، رئيس وزراء ايطاليا السابق جوليانو أمتو وكذا ميغال موريتانوس الذي عني بتوسع في المسيرة السلمية حين كان مبعوثا للاتحاد الى الشرق الاوسط.
وتشكك الرسالة بعدة مفاهيم أساس تتعلق بالمسيرة السياسية مثل أن الولايات المتحدة يفترض أن تقودها أو أن التغييرات الديمغرافية على الارض (المستوطنات) كفيلة بتغيير خريطة التسوية. ويدور الحديث عن نص صعب جدا بالنسبة للمصالح الاسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين حتى وان كان كتب من جهات ليست في مناصب تنفيذية الان. "يجب أن يُمنع بجهد مركز شطب خطوط 67 كأساس لحل الدولتين"، كتب الشخصيات يقولون. "الاتحاد الاوروبي يجب أن يميز بوضوح بين اسرائيل الشرعية، داخل خطوط 67 وبين ما يخرق القانون الدولي في المناطق المحتلة".
وهم يعرفون المسيرة السلمية بأنها "تحتضر" ويحذرون من "تدهور معايير حقوق الانسان والحقوق الانسانية في المناطق المحتلة". وتشدد الرسالة على أن التسوية الدائمة يجب ان تتضمن دولتين للشعبين، وأنه في الظروف الحالية لا يمكن لاستقرار وأمن اسرائيل أن يكونا مضمونين.
"حان الوقت لاطلاق تحذير واضح بان الاحتلال عمليا يخلد بواسطة السياسة الغربية الحالية"، يقول كاتبو الرسالة، ويطالبون اشتون بان تعترف من جديد بكون اسرائيل الدولة المحتلة ولهذا فانه ملقاة عليها المسؤولية حسب القانون الدولي على ما يجري في المناطق. وفي أساسها تطالب الرسالة الاتحاد الاوروبي بان تصبح جهة فاعلة في المسيرة بين اسرائيل والفلسطينيين. "عدم الفعل من جانب الاتحاد حيال الجمود خطير، غير حكيم وغير قيمي: فالادلة تتراكم وتشهد على فشل أمريكي في تقدم مكانة متساوية للفلسطينيين والاسرائيليين وفي البحث عن التسوية".
في رسالة استثنائية في حدتها
شخصيات سياسية اوروبية تهاجم سياسة اسرائيل
في رسالة استثنائية في حدتها، موجهة لوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون، تدعو سلسلة من السياسيين الاوروبيين الاتحاد الى تغير جذري في موقفه من المسيرة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين، وبمناسبة ذلك ينتقدون بشدة سلوك اسرائيل في المناطق. يدور الحديث عن مجموعة معروفة تسمى "اي.اي.بي.جي"، تتشكل من رؤساء وزراء، وزراء خارجية وموظفين كبار سابقين. وهم يطالبون ضمن أمور اخرى أن يعارض الاتحاد كل توسع – طبيعي أو غيره – للبناء في المستوطنات، "والا يكون وجود المستوطنات نقطة بداية في كل مفاوضات متجددة". وهم يحذرون أشتون من أن "الاجيال القادمة ستعتقد بأنه لا يغتفر لنا، نحن الاوروبيين امتناعنا عن القيام بعمل لوقف استمرار هدم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ووصلت الرسالة أمس بكاملها الى "معاريف" وهي موقعة من 19 سياسي اوروبي كبير، بينهم اربعة رؤساء وزراء سابقين، سبعة وزراء خارجية سابقين ورئيسة واحدة سابقة. ويأتي الموقعون من 11 دولة، ومنهم رئيس وزراء فرنسا سابقا ليونين جوزفين، وزير الخارجية السابق للاتحاد خافيير سولانا، رئيس وزراء ايرلندا السابق جون بروتون، رئيس وزراء ايطاليا السابق جوليانو أمتو وكذا ميغال موريتانوس الذي عني بتوسع في المسيرة السلمية حين كان مبعوثا للاتحاد الى الشرق الاوسط.
وتشكك الرسالة بعدة مفاهيم أساس تتعلق بالمسيرة السياسية مثل أن الولايات المتحدة يفترض أن تقودها أو أن التغييرات الديمغرافية على الارض (المستوطنات) كفيلة بتغيير خريطة التسوية. ويدور الحديث عن نص صعب جدا بالنسبة للمصالح الاسرائيلية في المفاوضات مع الفلسطينيين حتى وان كان كتب من جهات ليست في مناصب تنفيذية الان. "يجب أن يُمنع بجهد مركز شطب خطوط 67 كأساس لحل الدولتين"، كتب الشخصيات يقولون. "الاتحاد الاوروبي يجب أن يميز بوضوح بين اسرائيل الشرعية، داخل خطوط 67 وبين ما يخرق القانون الدولي في المناطق المحتلة".
وهم يعرفون المسيرة السلمية بأنها "تحتضر" ويحذرون من "تدهور معايير حقوق الانسان والحقوق الانسانية في المناطق المحتلة". وتشدد الرسالة على أن التسوية الدائمة يجب ان تتضمن دولتين للشعبين، وأنه في الظروف الحالية لا يمكن لاستقرار وأمن اسرائيل أن يكونا مضمونين.
"حان الوقت لاطلاق تحذير واضح بان الاحتلال عمليا يخلد بواسطة السياسة الغربية الحالية"، يقول كاتبو الرسالة، ويطالبون اشتون بان تعترف من جديد بكون اسرائيل الدولة المحتلة ولهذا فانه ملقاة عليها المسؤولية حسب القانون الدولي على ما يجري في المناطق. وفي أساسها تطالب الرسالة الاتحاد الاوروبي بان تصبح جهة فاعلة في المسيرة بين اسرائيل والفلسطينيين. "عدم الفعل من جانب الاتحاد حيال الجمود خطير، غير حكيم وغير قيمي: فالادلة تتراكم وتشهد على فشل أمريكي في تقدم مكانة متساوية للفلسطينيين والاسرائيليين وفي البحث عن التسوية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.