قال أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى إن آخر إحصائية صادرة عن سلطات الاحتلال بيّنت ان إسرائيل سحبت "الإقامة الدائمة" من 14,087 مقدسيا خلال الفترة من 1967-2011. وعقب عيسى- في حديث نقلته وكالة الانباء الرسمية "وفا"- على مصادقة الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية الأحد الماضي على تمديد سريان "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية" لعام آخر، أنه عند احتلال القدس الشرقية عام 1967 لم يُمنح سكانها "الجنسية" وإنّما منحوا "الإقامة الدائمة"، وبعد إحصاء سكّاني حُرم كثير من المقدسيين حقوقهم وصلاتهم العائلية واعتبروا في عداد "الغائبين"، حيث إنهم لم يكونوا في القدس حينها. وتعني الجنسية في إسرائيل كامل الحقوق الاجتماعية والسياسية بما في ذلك حق الترشح لعضوية الكنيست، والتصويت في الانتخابات العامة إضافة إلى حق الحصول على المخصّصات الاجتماعية ومن أهمها التأمين الصحي، غير أن المواطن (حامل الجنسية) يستطيع العيش في أي مكان في العالم دون أن يفقد حقه في العودة إلى إسرائيل في أي وقت. أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى لكن "المقيم الدائم" لا يملك تلك الحقوق السياسية ويبقى ملزماً بإثبات سكنه في القدس أو داخل إسرائيل قبل الحصول على أي حق من الحقوق التي تقدّمها مؤسسة التأمين الوطني مثل التأمين الصحي، ومخصصات الاولاد، والتقاعد، وتعويضات البطالة وغيرها أو تلقي خدمات من وزارة الداخلية الإسرائيلية مثل استصدار بطاقات الهوية، ووثائق السفر، وتسجيل الزواج والأولاد ووفاة الزوج أو الزوجة وغيرها وفق ما بيّن عيسى. ويُخوّل وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية إلغاء "الإقامة الدائمة" طبقا لبند (11a) في أنظمة الدخول إلى إسرائيل التي تنصّ تحديدا على إمكانية إلغاء "الإقامة الدائمة" في حالات محددة منها مغادرة البلاد لمدّة سبع سنوات أو أكثر، أو الحصول على إقامة دائمة خارج البلاد، أو الحصول على المواطنة في دولة أخرى عبر التجنّس. وأوضح عيسى الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال قامت بتطبيق هذا البند من القانون المذكور بهدف تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين.