تنوي وزارة المالية رفع أقساط التعليم الجامعي بشكل كبير وتفحص بالوقت نفسه إجراء تقليصات على ميزانية التعليم العالي في البلاد. هذا ما تبين أمس الاثنين بين ممثلي وزارة المالية ورئيس اتحاد الطلاب الجامعيين أوري راشتيق. حسب ما قاله ممثلي الطلاب ان ممثلي وزارة المالية طلبوا من الطلاب ، بشكل إنذاري الموافقة على رفع الأقساط في مؤسسات التعليم العالي أو أن تقوم وزارة المالية من طرف واحد برفع أقساط التعليم العالي وتقليص ميزانيات المؤسسات التعليمية الأكاديمية. وحسب ما قاله رئيس الاتحاد راشتيق ان قبول الطلاب برفع أقساط التعليم ، لن تقلص ميزانيات التعليم العالي، لأن أجور التعليم ستسد النقص في ميزانيات التعليم العالي وبالتالي يمكن الوزارة من تقليص مخصصاتها للمؤسسات التعليمية الأكاديمية. التوقع أن أجور التعليم العالي سترتفع بنسبة كبيرة جدا في نهاية السنة، إذ ينتهي في شهر تشرين أول الاتفاق بين الحكومة والطلاب الذي وقع عام 2010 الذي منع وقته رفع أجور التعليم العالي بدون موافقة الطلاب. أجرة التعليم العالي اليوم تبلغ 9.979 شيكل في السنة، والتعليم للدرجة العلمية الثانية يصل إلى 13.485 شيكل في السنة. يذكر ان مؤسسات التعليم العالي تعاني من وضع اقتصادي صعب مما اضطر الحكومة إلى زيادة غير عادية على ميزانيات المؤسسات التعليمية، وذلك بسبب تآكل ميزانياتها المتواصل.. وكان ممثلو الطلاب قد التقوا وزير المالية يائير لبيد وطلبوا منه الامتناع عن إلحاق الضرر بجهاز التعليم العالي، لبيد قال لهم "انتم مستقبل الدولة"،وعبر رئيس اتحاد الطلاب راشتيق عن استهجانه أمام ممثلي وزارة المالية إذ كيف يمكن فهم وعد وزير المالية حول "عشر سنوات للتعليم" حيث سيكون التعليم على رأس سلم الأولويات . ودعا رئيس اتحاد الطلاب لبيد أن يعارض الخطوات التي ستلحق الضرر بالتعليم في إسرائيل وأضاف ان جمهور الطلاب لن يقف مكتوف الأيدي أمام خطوات ستلحق الضرر بالتعليم . .