اقرت الكنيست بالقراءة الاولى يوم امس قانون الايجار العادل، الذي يحدد وينظم العلاقة بين المستأجر وصاحب الملك، بعد اجراء تعديلات على قانون المستأجر.
حول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع المستشار العقاري أليف باشا، الذي اشار الى ان القانون الجديد رتّب العلاقة بين المستأجر وصاحب الملك، علما ان هناك قرابة 2 مليون مستأجر في البلاد بشكل عام، وفي المجتمع العربي تصل النسبة الى 20 %، وتوقعات زيادة النسبة بسبب ظروف المجتمع العربي.
وحول التعديلات الجديدة التي اجريت لفت الى بندين هامين وهما نسبة الكفالة التي يطلبها صاحب الملك من المستأجر حيث حدد القانون النسبة، وايضا تحديد نوعية الشقق الصالحة للايجار اذ ان هناك شقق غير صالحة للايجار.
هذا ونصح كل شخص يرغب باستئجار شقة التوجه لاستشارة شخص مهني بسبب التلاعب الموجود في هذا الموضوع، وبهدف حمايته وفقًا للقانون.
يشار ان اقتراح هذه التعديلات على قانون الايجار هو بسبب ارتفاع اسعار الشقق في البلاد، ولتنظيم العلاقة بين صاحب الملك والمستأجر، وللمحافظة على حق المؤجر.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.