يجتمع في هذه الأثناء 15 قاضيًا في المحكمة العليا وهي المرّة الأولى التي تجتمع بها المحكمة العليا بكامل هيئتها حيث ستنظر في التماسات ضد قانون الغاء معيار الارجحية وتطالب بشطبه.
تواصل المحكمة العليا مناقشة الالتماسات ضد قانون اساس المعقولية، حيث تستمع المحكمة لممثلي الكنيست والحكومة ولجنة القانون والدستور الذبن يرفضون الالتماسات ويطالبون بشطبها.
محامي الحكومة: قرار للمحكمة بتنحية نتنياهو هو "سيناريو متطرف"
يشار الى ان المحامي ايلان بومباخ الذي يترافع باسم الحكومة طعن في صلاحية المحكمة لاتخاذ قرار يلغي قانون أساس صادر عن الكنيست وأن وثيقة الاستقلال لا يمكن ان تشكل مصدرا لصلاحية المحكمة لالغاء القانون.
وقال بومباخ إنه "يوجد قرار غير قانوني، وقوانين متناقضة. ونحن لا نتحدث عن سيناريو متطرف (أي غير معقول). ماذا سيحدث لو أصدرت هذه المحكمة الموقرة، حاشا الله، قرارا ضد رغبة الناخب؟ أن تقرر أن رئيس الحكومة وبالرغم من مشيئة الشعب لا يمكنه الاستمرار في ولايته في منصبه، وأنه يتعذر عليه القيام بمهامه، ما سيحدث عندما يكون سيناريو رعب متطرف كهذا؟ هكذا تتوقع الحكومة أيضا ألا يسألوها عن سيناريوهات متطرفة".
وقال بومباخ إن "أغلبية واضحة تتغلب على وثيقة الاستقلال"، فيما قال القاضي عميت إن "الديمقراطية ماتت بعد سلسلة خطوات صغيرة".
وأضاف بومباخ أن قضاة المحكمة العليا "يتحدثون عن سيناريو متطرف. والحكومة والكنيست يتوقعان من العليا أن تعتمد عليهما. وألا يستخدمون ما قد يعتبر سلاحا نوويا، فالالتماسات ضد قانون أساس هو سلاح يوم الحساب".
واعتبر ممثل الحكومة، المحامي بومباخ، أن "بإمكان الشعب أن يفعل كل شيء بكل تأكيد. صاحب السيادة بإمكانه بالطبع". ورد عليه القاضي عميت قائلا إنه "إذا بإمكان الأغلبية فعل أي شيء، فالديمقراطية هي لجنة تزيين بمستوى الصف الرابع".
تنظر محكمة العدل العليا في هذه الساعة من صباح اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في الالتماسات التي رفعت اليها بطلب الغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"
ومن المتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
قالت رئيسة محكمة العدل العليا ايستر حايوت في جلسة المحكمة التي انطلقت اليوم بأنه يتم التعامل مع قانون حجة المعقولية في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع. في حين انه في هذه الدولة تحاول الغاء هذا القانون.و تذهب فى مسار معاكس و كتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في فيسبوك، أن "النقاش حول ما إذا كان مسموح للمحكمة العليا شطب قوانين أساس ليس ساريا الآن. و ان تعديل القانون هو وثيقة بلا مسؤولية. وهذا قانون شخصي ل سيمحا روتمان.
من جهته اعتبر وزير القضاء، ياريف ليفين، اليوم، أن "المداولات الجارية اليوم في المحكمة العليا، بانعدام صلاحية مطلق، هو مس شديد بالديمقراطية وبمكانة الكنيست. ومجرد النظر في إمكانية شطب قوانين أساس، التي تشكل رأس الهرم التشريعي، وفي إمكانية الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة القيام بمهامه (عزله) هو مس شديد بحكم الشعب".
وأضاف أن "المحكمة، التي يعين قضاتها أنفسهم فالغرف المغلقة وبدون بروتوكول، تضع نفسها فوق الحكومة والكنيست والشعب، وكذلك فوق القانون. وهذا وضع مناقض للديمقراطية بشكل مطلق. ويعني أن المحكمة بلا توازنات وكوابح أبد. حاكم منفرد وليس حكم الشعب بعد الآن"
الى ذلك شارك عشرات الآلاف، مساء أمس الإثنين في احتجاجات استمرّت لساعات، ضدّ خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء، أمام المحكمة العليا في القدس، وعلى مقربة من منزل رئيس الحُكومة.
وذكرت "قوّة كابلان"، إحدى المنظمات التي تقود الاحتجاجات ضدّ إضعاف القضاء إن احتجاجهم ينبع من أنه يُجرد القضاء من صلاحياته ويفرض هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات،. و أن "عدم الانصياع إلى حُكم المحكمة العليا، لن يمرَّ من شعب إسرائيل، الذي يعارض بأغلبية ساحقة حكومة التحريض المفروضة، التي تفرض عليه الدكتاتوريّة، رغما عنه".
و قالت الشرطة انه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول منازل القضاة.
يجدر الذّكر بأنّ المحكمة العليا لم تصدر قرارًا بشأن الإلتماسات التي تنظر فيها اليوم، وإنّما بعد عدّة أشهر، وفي الحدّ الأقصى سيصدُر القرار في كانون الثاني/يناير المقبل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.