قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة في حال تمرير خطة التشريعات القضائية.
ووفقا لمصادر فقد قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تمرير مشروع قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بصيغته الحالية ومن دون أي تغيير؛ حسبما ذكر مسؤول في الائتلاف الحكومي.
وبحسب المسؤول نفسه فإن "كل من سيصوت ضد مشروع القانون ستتم إقالته حتى لو كان من ضمنهم وزير الأمن، يوآف غالانت"، مبينًا أن "مقربين من نتنياهو توجهوا لأعضاء الكنيست والوزراء عن الليكود للتأكيد عليهم من أجل التصويت مع القانون المقترح والمقرر له يوم الإثنين القادم".
وقالت القناة ذاتها، إن "أكثر من 10 آلاف جندي احتياط بالجيش الإسرائيلي يهددون بإنهاء تطوعهم، حال عدم تعليق خطة التشريعات القضائية".
وفي وقت سابق أفادت مصادر إسرائيلية أنه من الجنود العاملين في قوات الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) من بينهم 487 على رأس عملهم، قرروا وقف تطوعهم بالجيش، احتجاجا على التشريعات القضائية".
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة خلال بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.
ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.