أحالت القاضية في محكمة الصلح اليوم، الإثنين، ملف اعتقال محمد طاهر جبارين إلى "ضابط سلوك"، وذلك في إطار بحث الإفراج عنه للحبس المنزلي.
وبدوره، طالب طاقم الدفاع عن جبارين بإحالته للحبس المنزلي، فيما قررت القاضية عرضه على "ضابط سلوك" لبحث إمكانية إحالته لحبس منزلي بعيدا عن مدينة أم الفحم.
وطرح طاقم الدفاع المترافع عن جبارين والممثل بمركز "عدالة" الحقوقي، بدائل للحبس الفعلي بحبس منزلي في أم الفحم مع إبعاد عن منزل العائلة.
وفي المقابل، رفضت النيابة العامة الإسرائيلية إحالة جبارين للحبس المنزلي وطالبت بإبقائه قيد الاعتقال.
وعقبت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة" على قرار المحكمة، بالقول إنه "طالبنا خلال الجلسة بإعادة النظر في اعتقال محمد طاهر جبارين، وذلك كون المدة التي جرى اعتقاله فيها طويلة جدا وغير مسبوقة. موقفنا كطاقم دفاع أن يتم إطلاق سراحه دون شروط، وكبديل وضعنا اقتراحات بالحبس المنزلي في أم الفحم الأمر الذي رفضته القاضية".
ونظرت محكمة الصلح في ملف اعتقال الناشط جبارين وأحمد خليفة من أم الفحم، وذلك بعد اعتقال الأول لأكثر من 7 شهور في السجون الإسرائيلية، على خلفية مشاركته في مظاهرة رافضة للحرب على غزة، فيما أطلق سراح خليفة يوم 9 شباط/ فبراير إلى الحبس المنزلي.
وفي وقت سابق مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال الناشط السياسي محمد طاهر جبارين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.
وقال مركز عدالة الحقوقي إنه "في هذه المحكمة قرأت القاضية قرارها بإبقاء محمد جبارين داخل الأسر حتى انتهاء الإجراءات القضائية في ملفه، إذ أن المحكمة قبل هذا القرار عقدت العديد من الجلسات لبحث إمكانية تحويل محمد للحبس المنزلي، ولكن اليوم تم إصدار القرار بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.