صادقت لجنة الكنيست في جلستها التي عقدت بعد ظهر اليوم الاربعاء بناء على طلب المستشار القضائي للحكومة بسحب الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيست من القائمة المشتركة د.باسل غطاس.
ومن المتوقع ان تتم يوم غد المصادقة على القرار في جلسة الكنيست العامة. حيث صوت الى جانب القرار 14 عضوا ولم يعارضه احد.
وأصدرت الشرطة الاسرائيلية امرا يمنع عضو الكنيست غطاس من السفر ومغادرة البلاد.
بدوره نفى غطاس ان يكون قد اعترف بتهريب الهواتف الخليوية وجاء في بيان صادر عن مكتبه "اجاب عضو الكنيست عن جميع الاسئلة الموجهة اليه وشدد على عدم ارتكابه أية مخالفة تمس بامن الدولة ونفى ما هو منسوب اليه من تهم".
وصرّح النائب غطاس فور انتهاء التحقيق معه بالقول: "تقع زيارتي للاسرى الامنيين ضمن نشاطي الانساني والاخلاقي والتزامي اتجاه قضية الاسرى النابع من ابعاد اخلاقية عادلة وصادقة ولا يوجد لدي ما اخفيه فنحن ندخل ونخرج لهذه التحقيقات برؤوس مرفوعة".
وكانت القائمة المشتركة قالت في بيان لها: قررنا عدم المشاركة في اجتماع لجنة الكنيست بشأن حصانة النائب باسل غطاس، لأنها جلسة تحريضية واستعراضية ومحكمة ميدانية نتيجتها معروفة سلفاً".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.