صادقت الهيئة العامة للكنيست،الأحد الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون تشديد عقوبة المخالفات الجنسية على خلفية قومية (تعديلات تشريعية) لأعضاء الكنيست يوليا مالينوفسكي، ليمور صون هار ميليخ ومجموعة أعضاء كنيست.
أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 39 عضو كنيست وعارضه 7 أعضاء كنيست.
ويقترح مشروع القانون توضيح أن أحكام تشديد العقوبة على فعل إرهابي تنطبق على الجرائم الجنسية، ويُقترح أيضا تطبيق أحكام تشديد العقوبة على جريمة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور
ونقلًا عن موقع الكنيست الرّسمي: "فإنّ القانون يقضي بتشديد عقوبة الأعمال الإرهابية تسري على المخالفات الجنسية وتطبيق تعليمات تشديد عقوبة المخالفات المرتكبة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، كما يتم تعريفها في قانون العقوبات، على مخالفات التحرش الجنسي.
وينصّ الاقتراح أيضا على إقرار ضعفَي التعويض المنصوص عليه في القانون على مخالفات التحرش الجنسي المرتكبة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.
كما يقضي الاقتراح بوجوب رفع تقرير سنوي إلى لجنة الأمن الوطني في الكنيست حول عدد لوائح الاتهام التي قدمت وعدد ملفات التحقيق التي فتحت بسبب المخالفات الجنسية ومخالفات التحرش الجنسي المرتكبة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، أو أنها عمل إرهابي."
وفي حديث لإذاعة الشّمس مع حسن عبد ربه، النّاطق بلسان هيئة شؤون الأسرى قال:
"لم ولن نتعامل مع الاغتصاب كعمل وطني أو نضالي، بل عمل مُشين، ومرفوض، ونحن لا نتعاطى مع هذه التَّهم، ومحاولة ربط الموضوع بالأسرى المكافحين والمناضلين هو مساس بالشعب الفلسطيني وهويته"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.