شهدت حملة جو بايدن لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية تعثرًا جديدًا أمام تزايد التضخم، مما يعرقل جهوده في بناء ما يُعرف بـ "بايدنوميكس"، بينما يحاول الرئيس الأميركي جذب الإشادة بسياسته الاقتصادية.
يؤثر الأسعار على شعبية بايدن ويؤثر على ميزانيات الأسر الأميركية، مما يزيد من توترات الطبقة المتوسطة.
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك بعض الأمور التي أعطت انطباعًا نسبيًا بأن الأمور تعود إلى سكة الهدوء بالنسبة لبايدن فيما يتعلق بمعدلات التضخم.
لكن الأسبوع الجاري شهد سلسلة من الأخبار السلبية بالنسبة للديمقراطيين، حيث أظهرت تقارير وزارة العمل الأميركية انتعاشًا في التضخم، بينما أشارت جامعة ميشيغان إلى انخفاض في ثقة المستهلك.
وأثارت هذه التطورات قلقًا بين المقربين من الرئيس الديمقراطي، بما في ذلك رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، الذي أكد أن هناك قلقًا من انتهاء فترة التباطؤ في معدلات التضخم.
ومنذ بداية فترة حكمه، حاول بايدن الإشادة بخطته الاقتصادية "بايدنوميكس"، والتي تشمل مشاريع الجسور الكبرى والبنية التحتية وزيادة الوظائف والنمو الاقتصادي.
ولكن الواقع يظهر صورة مختلفة، حيث تجد العديد من الأسر الأميركية صعوبة في تلبية احتياجاتها، مما يدفعها للجوء إلى الاقتراض أو سحب مدخراتها.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أعلن بايدن خطته لإدارة التضخم، مع التركيز على تحسين القدرة الشرائية بشكل خاص للأدوية والإسكان، وانتقاد الشركات الكبيرة التي تحقق أرباحًا هائلة على حساب المستهلكين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.