بعد إجراء تحقيق استمر عاما أوصت الشرطة الإسرائيلية رسميا النيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في إطار قضيتين جنائيتين. وأعلنت الشرطة أنها توصي بمحاكمة نتنياهو في إطار قضيتي 1000 و2000، موضحة أن لائحة الاتهام تشمل تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.
لمناقشة تبعات هذا الموضوع تحدثت الشمس مع المحاميان محمد دحلة وعماد دكور.
واشار الأستاذ المحامي محمد دحلة ان هذه هي اخطر مخالفة قد يواجه بها منتخب جمهور او رئيس حكومة، واذا قدمت ضده لائحة اتهام فعلا فسيمس ذلك بعمله ووظيفته، لأن منتخب جمهور يعد مسؤولًا عن المصلحة العامة، وحين يتلقى اموال ويستغل منصبه السياسي لخدمة شخص فسيؤثر على موقعه السياسي.
ولفت الى ان اغلاق الملف غير متوقع، اذ لا يمكن ان تصدر الشرطة تفاصيل دقيقة حول القضية، دون ان تكون استشارة مسبقة مع النيابة العامة، ومندل بينت المستشار القضائي للحكومة كان يتابع التحقيقات، وما اعلنته الشرطة كان منسقًا مع النيابة العامة، "ولا اعتقد ان الشرطة بواد والنيابة بواد آخر، وستكون هناك لائحة اتهام في نهاية المطاف، وربما ليس في كل القضايا" كما قال.
واضاف: "رئيس الحكومة دافع عن نفسه بشكل قوي، لكن دفاعاته كانت ضعيفة واتهم ب13 قضية فساد في السابق، وقرر المستشار القضائي للحكومة حينها ان البينات لا تكفي لتقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية، لكن هذه المرة نتحدث عن بينات من العيار الثقيل، خاصة قضية موزس".
وفي ذات السياق قال المحامي عماد دكور ان قضية اتهام منتخب جمهور بالرشوة، هي قمة خيانة الامانة، فمنتخب جمهور يجب ان يكون مؤتمن على مصلحة الجمهور، والرشوة تعني خيانة الأمانة، بمعنى اخذ رشوة لخدمة اناس آخرين.
واضاف: "القانون حتى الآن لا يفرض على منتخب جمهور، سواء كان وزير او رئيس حكومة، ان يستقيل اذا قدمت ضده توصيات من الشرطة بتقديم لائحة اتهام، وبالنسبة لوزراء فالمحكمة العليا قررت ان على رئيس الحكومة ابعاد اي وزير عن الحكومة بحال تقديم لائحة اتهام".
ونوه الى انه حتى لو قدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، فلا يتوجب على رئيس الحكومة الاستقالة او ابعاد نفسه عن وظيفته ومهامه، لكن من جانب آخر ستكون هناك حملات جماهيرية ضده، والمحكمة العليا ستتطرق لهذه القضية، ولا يعقل ان تقدم ضد رئيس الحكومة لائحة اتهام خطيرة ويبقى بعمله.
وتابع: "من ناحية نظرية يمكن للمستشار القضائي للحكومي اخذ قرار باغلاق الملف او حتى تقديم لائحة اتهام على رشوة، لكن اذا قدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام حول خيانة الامانة فقط، فهناك اشكال اذ يمكن ان يدعي حينها رئيس الحكومة ان بامكانه ان يستمر بوظيفته، لان خيانة الامانة ليس عليها قرارات نهائية، حول اذا كانت تعتبر وصمة عار نهائية ام لا".
ولفت الى انه كانت هناك حالات اغلاق ملفات من قبل المستشار القضائي للحكومة، بسبب قرار جماهيري اكثر مما هو قانوني، وخط الدفاع لنتنياهو يعتبر واهيًا ، لذا سيكون قرار المستشار القضائي للحكومة صعبًا جدًا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.