أقرت محكمة الصلح في بئر السبع يوم امس الأحد، الاتفاق الذي ابرم بين محامي النائب السابق باسل غطاس، والنيابة العامة، والذي يقضي بالسجن الفعلي لمدة عامين اضافة الى فرض مبلغ 120 ألف شيكل كغرامة، تتعلق بما يعرف بوصمة العار، التي تسبب بها كما تدعي المحكمة بما يتعلق بتسريب هواتف نقالة للأسرى.
ومن المقرر أن يبدأ د.غطاس محكومية السجن بتاريخ 2 تموز المقبل.
وقد تحدثت الشمس مع المحامي نمير ادلبي حول هذا الموضوع والذي اشار الى ان القاضي ابدى عدم اقتناعه بالاتفاق بين الطرفين، وقال ان المسؤولية تقع على هيئة المحكمة في نهاية الأمر، ولذا منح الطرفين فرصة لتوضيح العقوبة وأسبابها'. وجاءت الغرامة الباهظة كجزء من تشديد العقاب على غطاس.
واضاف: "طلبت المحكمة قبل ساعات من بدء جلسة النطق بالحكم، توضيح بنود الاتفاق بين النيابة وطاقم الدفاع عن النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، في خطوة تعتبر نادرة في أروقة المحاكم". وحتى يصل إلى قرار نهائي، منح الطرفين ادلاء ادعاءاتهم، بما يشمل الاستماع من النيابة العامة حول التخفيض الذي منحته ضمن الاتفاق.
ونوه الى انه وبموجب الاتفاق بين النيابة ومحامي غطاس، سيقضي غطاس سنتين في السجن، بعد أن استقال من الكنيست، وهو ما طلبت المحكمة توضيح أسبابه.
وسرد ممثل النيابة العامة تفاصيل القضية، منذ الكشف عن القضية حتى تقديم لائحة الاتهام والاتفاق الذي أبرمته النيابة مع موكلي غطاس.
وقال ممثل النيابة العامة: 'لو كان ملف غطاس عاديًا، فلم نكن نطلب بأقل من عامين ونصف أو 3 أعوام، إنما في هذه القضية، وبسبب الإجراءات التي اتخذها المتهم خلال إقالته من الكنيست، فقد رأينا أن ما اتفقنا عليه ملائم، وما توصلنا إليه صادق، وأتوجه للمحكمة لقبول الاتفاق الذي تم'.
وكان غطاس قد قال في وقت سابق إنّه لم يعتزم المساس في أمن المواطنين، وانما كانت دوافعه إنسانية وضميرية صرفة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.