أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اعتقلت عصابة خطيرة متورطة بعمليات تزوير ملكية أراضٍ، بمشاركة موظفين يعملون فيما يسمى الإدارة المدنية، والتحقيقات ما زالت جارية مع الموقوفين الذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق تحدثت الشمس مع المحامي محمد نزال الذي قال:
"هناك عمليات تزوير واسعة يجري بموجبها نقل أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى شركات استيطانية تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية".
واضاف: "عمليات التزوير للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ليست جديدة، وكانت هناك عصابات لتزوير الوثائق الرسمية بخصوص ملكية الأراضي للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية، وكانت السلطات الاسرائلية على علم بهذه العصابات، بل كان من ضمنها ضباط ومسؤولون في ما يسمى "الإدارة المدنية".
وتابع: "السلطات الاسرائيلية والمستوطنين والعملاء والسماسرة يتعاونون في كل هذه المجالات لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية".
وقال ايضًا:"هذه حرب صامتة تدار ضد الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، عن طريق حثالة تربط مصلحتها بمصلحة المحتل، فهم اشخاص ارتموا باحضان اعدائهم شاركوا مع شركات استعمارية بتسريب اراضي فلسطينية خاصة لصالح منظمات ومؤسسات وجمعيات صهوينية، الاحتلال بعد سنوات الثمانين عمل على تغيير منظومة تسجيل الاراضي في الضفة بطريقة تسهل عمل الشركة الاسرائيلية، فلم يعد اي فلسطيني بلجان التسجيل وسُحب الملف من المحاكم، واعضاء هذا الجهاز هم شركاء باعمال التزوي"..
ونوه الى ان نسبة الاراضي الفلسطينية التي صودرت بهذه الطريقة بالضفة هي 2 مليون دونم اي 45 %من اراضي الضفة اعلن عنها اراضي دولة متروكة او منطقة عسكرية مغلقة او لمصلحة امة او لمستوطنين، مشيرا الى ان صفقات الااراضي ووضع اليد على الارض لا يعني تغيير ملكيتها انما هي اجراء مؤقت لكي تنقل الى ملكية ارض بطريقة البيع.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.