اصدر د.وليد حداد بيانا يوضح فيه التغييرات التي حصلت على قانون استمعال المخدرات جاء فيه:
في اعقاب النشر في بعض وسائل الاعلام المحلية عن تعديل القانون بخصوص تعاطي القنب(حشيش، ماريخواناوالجراس) واستخدامه، ننشر في هذا البيان حقائق يعرضها مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في المجتمع العربي، دكتور وليد حداد، ومعلومات دقيقة يجب معرفتها بالنسبة لتعديل هذا القانون، حيث تم نشر أمور تحوي بعض المغالطات.
قررت الحكومة في جلستها التي انعقدت الأحد من هذا الأسبوع والموافق لتاريخ 5.3.2017، اجراء بعض التعديلات القانونية بخصوص مستعملي القنب (حشيش، ماريخواناوالجراس)، بحيث يجب اتباع سياسة عدم التجريم لمستعملي القنب والاكتفاء بمخالفة ادارية قد تصل الى 1000-2000 شاقلا.
حيث أن القانون يلزم علاج الشخص القاصر عند القبض عليه باستعمال القنب، واذا تم رفض العلاج من قبله تبدأ اجراءات قانونية عادية، أما في المرة الثانية فيعاقب عقاب تربوي، اضافة الى غرامة مالية وأمور أخرى بحسب حالة القاصر، أما في المرة الثالثة فتقدم لائحة اتهام ضد القاصر بحسب نظرة الشرطة للموضوع.
وبالنسبة للبالغين فالمرة الأولى يخالف مستعمل القنب بغرامة مالية بقيمة 1000 شاقل، وفي المرة الثانية يخالف بغرامة مالية بقيمة 2000 شاقل، أما في المرة الثالثة فتكون هنالك وسائل أخرى لعلاج الموضوع، كالمخالفات وعقاب تربوي وجوانب أخرى(منها سحب رخصة السياقة). واذا كانت هناك تكرار لاستعمال القنب للمرة الرابعة فتقدم لائحة اتهام ضد مستعمل القنب بحسب نظرة الشرطة للموضوع. في حال تم تقديم لائحة اتهام باستعمال شخصي لـ 15 جرام من القنب يسجن الشخص حتى ثلاث سنوات، أما بحالة وجود بالغ يستعمل القنب مع قاصر، فيسجن الشخص حتى 25 عام.
وان هذه التعديلات المقترحة يجب أن تأخذ موافقة الكنيست، يبقى الوضع على ما هو عليه بخصوص التجارة والزراعة، بحيث يسجن كل شخص يتاجر او يزرع القنب حتى 20 عام، ومن المهم الاشارة أنه حسب القانون بقي القنب مخدر خطر غير مرغوب فيه، ولكن سوف يكون التشديد على الوقاية والعلاج أكثر من الردع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.