المعهد الاسرائيلي للديمقراطية: رفع نسبة الحسم ...بين مؤيد ومعارض
على الارجح ان نسبة الحسم العالية ستؤدي الى وجود حزبين عربيين، حزب قادمين جدد واحد، وربما حتى تعاون بين المعسكر الديني –الوطني والمعسكر اليهودي المتزمت.
كنيست لليمين فقط!!
تتواجد نسبة الحسم في البلاد منذ عام 1992 في عملية ارتفاع تدريجي، وتصل اليوم الى 2%. هناك مبادرة في الكنيست لرفعها الى مستويات اعلى ، بين 2.5% الى 4%. الادعاءات التي يطرحها المبادرون من اجل تحقيق الارتفاع هي ان نسبة الحسم العالية ستقلل من تحفيز الاحزاب الصغيرة في خوض انتخابات الكنيست، ستقلل من عدد الاحزاب في الكنيست، ستعزز من قوة الاحزاب الكبرى وبالتالي ستجعل السياسة اكثر استقرارا وتساهم في تحسين الحكم. يدّعي من يعارض الرفع ان نسبة الحسم العالية تتناقض مع المبدأ الديمقراطي (خاصة في مجتمع منقسم ومتشعب كالمجتمع في البلاد)، وقد تضر بتمثيل الاقليات وبالتالي عزلها عن الدائرة السياسية.
نسبة الحسم هي عائق للدخول للكنيست , وتهدف الى منع الاحزاب الصغيرة من نيل تمثيل في البرلمان. على الحزب ان يحظى بنسبة الحد الادنى من مجمل الاصوات الصالحة للتمتع ب"توزيع الارباح" من مقاعد البرلمان.
اية طريقة انتخابات في النظام الديمقراطي تتخبط بين تحقيق مبدئين مهمين: الحكم مقابل التمثيل. تميل الدول التي تعتبر الحكم مبدأ مهم اكثر الى تبني طريقة الانتخاب بالأغلبية، والتي تزيد من احتمالات فوز حزب واحد بأغلبية برلمانية – الامر الذي يؤدي الى استقرار الحكومة والى نجاعة السلطة التنفيذية.
الدول التي تعتبر التمثيل مبدأ اهم (كما في البلاد واغلب دول اوروبا) تريد ان يكون البرلمان "نموذج ممثل" لذا فإنها تستخدم طريقة الانتخابات النسبية، التي تطمح الى عكس نسب الدعم التي تم منحها للأحزاب بأدق شكل ممكن. الا ان طرق الانتخاب النسبية على انواعها لا تضمن النسبية المثالية. اولا، الامر غير ممكن من ناحية تقنية . ثانيا ، يدرك ايضا من يؤيد طريقة النسبية ان النسبية العالية قد تمس بجودة الحكم – التسبب بكثرة الاحزاب، تتسبب في برلمان منقسم وعدم استقرار في الحكومة. لذا فانه ايضا في كل الطرق النسبية توجد عناصر داخلية تؤدي الى اختلالات خفيفة في عملية ترجمة الاصوات الى مقاعد
حددت الكنيست الاولى في البلاد نسبة الحسم بقيمة متدنية 1%. في بداية الخمسينات حاول بن غوريون، النهوض بإصلاح من خلاله سيتم رفع نسبة الحسم الى 10%. وقد قامت الاحزاب الصغيرة بمنع المبادرة ، حتى نهاية سنوات الثمانينات لم تُطرح مبادرات مهمة لرفع نسبة الحسم. فقط في بداية سنوات التسعينات صادقت الكنيست ال 12 على رفع نسبة الحسم الى 1.5%، خلال ترأس الكنيست ال16 (2003-2006) تمت المصادقة على رفع آخر في نسبة الحسم ، وفي الانتخابات الاخيرة وصلت النسبة الى 2%.
المواطن العربي الصالح!!
يتوقع المؤيدون لرفع اضافي لنسبة الحسم انهم بهذا سيرغمون احزاب متقاربة من حيث القطاع بتوحيد القوى وخوض الانتخابات في قائمة مشتركة، وستنشأ صعوبة كبيرة في اقامة اطر حزبية احادية الموضوع. بهذه الطريقة سيقل عدد الاحزاب الممثلة في الكنسيت – وهو هدف مرغوب به بالنسبة للكثيرين. مثال: على الارجح ان نسبة الحسم العالية ستؤدي الى وضع يكون به فقط حزبين عربيين، حزب قادمين جدد واحد، وربما حتى تعاون بين المعسكر الديني –الوطني والمعسكر اليهودي المتزمت.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.