أفادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إقرار الكنيست على تشريع قانوني لإلغاء حجة "عدم المعقولية" بما يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.
وقالت الوكالة، في تقرير صدر عنها اليوم حول الاقتصاد الإسرائيلي، إنه "نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية".
ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل، علما بأنها كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، من "إيجابي إلى مستقر" في قرار اتخذ على خلفية تشريعات إضعاف القضاء، وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا؛ وبعد عام من رفع تدريجها الائتماني إلى "إيجابي".
بنك "مورغان ستانلي"
وجاء تقرير الوكالة بعد إعلان بنك "مورغان ستانلي"، قي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، في أعقاب مصادقة الائتلاف الحكومي على تشريع جديد يلغي بعض سلطات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة والمخاوف الدولية.
وقال محللو "مورغان ستانلي"، في تقرير، "إننا نشهد تزايدًا في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ومخاطر التحول إلى السيناريو المعاكس". وأعلن البنك خفض التصنيف الائتمان السيادي لإسرائيل إلى "dislike stance" (سلبي).
وجاء في تقرير "مورغان ستانلي" أن "الكنيست اتخذ الخطوة الأولى نحو تقليص تأثير الجهاز القضائي على العملية التشريعية والسياسة العامة. ونرى شكوكًا متزايدة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لإسرائيل في الأشهر المقبلة".
وقال البنك "يُنصح بتجنب الاستثمار في إسرائيل في ظل حالة عدم اليقين"، ما يعني أن البنك لا ينصح عملائه بالاستثمار في السندات والأوراق المالية الإسرائيلية، الأمر الذي قد يكون له تأثير واسع على الاستثمارات في إسرائيل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.