أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته قررت تخفيف القيود لزيادة حصة العمال الأجانب بشكل كبير في ظل نقص القوى العاملة في البلاد، خلال فترة الحرب على قطاع غزة.
وأكد نتنياهو في بيان أن الخطوات المتخذة تتضمن السماح بدخول أكثر من 300 ألف عامل أجنبي للعمل، ما يعادل حوالي 3.3% من السكان.
وهذه الخطوة تستهدف تغطية النقص في قطاعات الاقتصاد، مثل قطاعات التشييد والزراعة والتمريض، وقال نتنياهو "هذا قرار مهم للشركات ولاقتصادنا وكذلك لأمننا".
وقد قدم وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بطلب لنتنياهو في مارس/آذار الماضي لإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، محذرا من آثاره السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع أسعار العقارات السكنية والاعتماد على العمالة غير القانونية. وقال في رسالة إلى نتنياهو حينها إن حظر دخول العمال الفلسطينيين أدى إلى تأخير كبير في تسليم الشقق الجديدة.
وفي سياق متصل، كانت إسرائيل تعتمد قبل الحرب على غزة في 7 اكتوبر\ تشرين الثاني الماضي، على ما يقرب من 200 ألف عامل فلسطيني يدخلون إليها يوميا من الضفة الغربية للعمل.
وكان العمال الفلسطينيون يمثلون النسبة الكبرى من العدد الإجمالي للأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات في إسرائيل.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة تجميد قطاعات اقتصادية في إسرائيل بسبب منع دخول العمال الفلسطينيين تصل إلى 3.1 مليار شيكل يوميا، وقد حذرت وزارة العدل الإسرائيلية من مخاطر زيادة وتيرة الاتجار بالبشر نتيجة لاستجلاب العمال الأجانب.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على تصنيف إسرائيل في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية في المستقبل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.