أظهرت اتفاقيات الائتلاف الحكومي بين أقطاب أحزاب "كتلة التغيير"، أن لجنة الداخلية البرلمانية التي سيرأسها منصور عباس رئيس القائمة الموحدة، ستكون بلا صلاحيات تجاه الشرطة، ولن يكون بإمكانها مراقبة عمل الشرطة وسير عمل وزارة الأمن الداخلي، مثلما كان متبعا.
كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاق بين الموحدة وأحزاب "كتلة التغيير"، ويتضح بأنه تم تجريد لجنة الداخلية التابعة للكنيست والتي ستكون برئاسة عباس، من صلاحيات مراقبة عمل الشرطة ومتابعة سير عمل وزارة الأمن الداخلي، حيث ستنقل هذه الصلاحيات إلى لجنة برلمانية أخرى.
وستجرد من اللجنة صلاحية المراقبة والإشراف على الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي، وسيتم نقل هذه الصلاحيات إلى لجنة جديدة سيتم الإعلان عن إقامتها لاحقا، والتي ستكون برئاسة حزب "يش عتيد".
ونقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن أحد أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد قوله "من الواضح أننا جردنا هذه الصلاحيات من منصور عباس، ماذا، هل جن جنونا لمنحه صلاحية وسلطة الإشراف على الشرطة؟". فيما يدعي آخرون في الائتلاف أن ذلك تم بالتنسيق مع عباس.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التناوب على رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ففي نصف الولاية ستكون برئاسة "يش عتيد"، وفي النصف الثاني من الولاية ستنتقل إلى حزب "تيكفا حدشاه".
إلى ذلك، توصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الذي تتشكل بموجبه "حكومة التغيير" التي من المتوقع تنصيبها بحلول يوم الإثنين 14 حزيران/ يونيو الجاري، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.
وتمحورت الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة، من بين عدة أمور، حول تعزيز البناء الاستيطاني في مدينة القدس وتحويلها إلى مركز الحكم الإسرائيلي عبر نقل مقرات الوزارات إليها.
وينص الاتفاق مع رئيس "الموحدة"، منصور عباس، على تمديد تجميد تنفيذ ما يعرف بـ"قانون كامينتس" حتى العام 2024، وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين أحد أعضاء الموحدة بمنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورصد ميزانية تقدر بنحو نصف مليار شيكل لمشاريع في المجتمع العربي "بناء على تقديرات منصور عباس".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.