حول ظاهرة بيع الكحول للقاصرين في مجتمعنا العربي، تحدثت اذاعة الشمس مع د.وليد حداد مفتش المجتمع العربي لمكافحة الكحول، الذي اكد على وجوب وضع لافتة على مدخل كل محل تبين منع بيع الكحول للقاصرين الذين لم يتعدوا الـ18 عام، ويتوجب على صاحب المحل ان يطلب بطاقة الهوية من كل قاصر لاثبات ان عمره 18 عام، والقانون يلزم اصحاب المحال التجارية بوضع هذه اللافتة.
ونوه ان كل صاحب محل يبيع لقاصر ويضبط اكثر من مرة يتعرض لعقوبة السجن 3 اشهر، وحتى لو ادعى عدم معرفته انه قاصر فلن يعفيه ذلك من العقوبة، وبيع الكحول لقاصرين امر خطر جدًا، وهناك مسؤولية على اقسام الترخيص للمحلات التجارية في السلطات المحلية العربية، والمسؤول الأول عن ذلك هي السلطة المحلية في كل بلدة.
واشار ان غالبية السلطات المحلية العربية تفتقد لمراقبين يشرفون على موضوع بيع الكحول في المحال التجارية، علما ان كل محل تجاري ملزم بتجديد الترخيص كل عام، وعلى السلطة المحلية منع تجديد اي محل يبيع الكحول لقاصرين، اضافة الى ان القانون يمنع بيعه الكحول بعد الساعة 11 ليلا، لكن للاسف القانون يطبق في البلدات اليهودية والمواطنين اليهود يقدمون الى البلدات العربية لشراء الكحول بعد هذه الساعة، علما ان هناك عملاء سريون يكشفون هذه المحال.
واضاف ان العديد من الاهالي لا يسالون ابناءهم ولا يتابعونهم في تحركاتهم، ولا السؤال عن اصدقائهم وكيفية قضاء اوقات فراغهم، كما ان المجتمع العربي تبنى تربية غربية بمنح الحرية للابناء وهذا امر خاطئ.
وحول الغرامات التي تفرض على اصحاب المحال التجارية التي تبيع لقاصرين، قال انه يمكن ان تصل الى عشرة آلاف شيكل وعقوبة سجن تصل الى 4 اشهر.
وحول موضوع الكحول المزيفة اكد ان هناك كحول مزيفة تصنع بطرق بدائية تباع في المحال التجارية خاصة العربية، وهي كحول لا تمر بعملية تعقيم، ويُشار ان هناك ضرائب جمركية تفرض على الكحول المعدة للاستهلاك البشري، وهناك كحول اصطناعية تستخدم للطب والتعقيم، والضريبة المفروضه عليه منخفضة، والذي يحصل ان هناك انواع من الكحول الصناعي تقتنى، ثم يعاد تصنيعها لتصبح صالحة للاستهلاك البشري، والشخص الي يتعاطاها يشعر بأوجاع راس وتقيؤ، واحيانا ينقل للمستشفى وحالات نادرة تتسبب بالوفاة، والانسان لا يعرف الفرق في الطعم، وهناك مصنع اغلق في بيسان بسبب تصنيعه لمشروبات كحول مزيفة، وقد اعترف ان معظم زبائنه هم اصحاب محال تجارية وقاعات افراح في منطقة الشمال.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.