طلبت الحكومة، من المحكمة العليا، إمهالها حتى ظهر اليوم، لتقديم ردها على الالتماسات التي تطالب بسن قانون التجنيد وإلغاء إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية
ونقلت مصادر إسرائيلية عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين اليهود من بداية الشهر المقبل.
كما أفادت الرسالة بأن الحكومة لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد ومن هم غير المتجندين.
بدورها ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سيعقد اجتماعات مع قادة الأحزاب الدينية ووزير العدل ياريف ليفين، وبعد ذلك قد تتغير صيغة مشروع القانون".
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد المتدينين اليهود، فإن الأحزاب العلمانية والوطنية تؤيّد ذلك، ما تسبب بإشكالية لنتنياهو داخل حكومته.
كما أشارت "هآرتس" إلى أن الحزبين الدينيين "شاس" و"يهودوت هتوراه"، هددا بعدم المشاركة في جلسة الحكومة إذا عُرض مشروع قانون خدمة المتدينين بالجيش للتصويت.
يجدر الذكر أنّ اليهود المتزمتين يشكّلون نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم معفيين من الخدمة في الجيش،حيث يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.