وقع الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي على رزمة المساعدات التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي بعد التصويت عليها في الكونغرس، وهي تشمل تحويل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار للحرب في إسرائيل، و9 مليار دولار لتايوان.
وفيما يخص الجزء المخصص لإسرائيل من الرزمة، فسوف تكون حصة إسرائيل الفعلية منها نحو 15 مليار دولار، فيما تذهب البقية إلى غزة، وإلى القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
كما سوف يتم توجيه قسم كبير من هذا المبلغ (نحو الثلث) إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، خاصة تلك التي تعمل على إنتاج منظومات الصواريخ الدفاعية.
ومع هذه المبالغ الضخمة، التي تشكل بشكل فعلي نحو 9 في المائة من ميزانية إسرائيل العامة، تساءلنا في برنامجنا اليوم عن مدى تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي، وتوقعات نموه المتشائمة للسنوات القادمة.
وللحديث عن الموضوع، كان لنا لقاء مع البروفيسور إليس برزيس، المحاضرة في جامعة بار ايلان، والمختصة الدولية في موضوع الماكرو اقتصاد.
وقالت البروفيسور برزيس، إن هذه الحزم جاءت لتمويل مصروفات الحكومة على الأمن، لدعم التخصيص لهذه البنود من الميزانية الإسرائيلية، الأمر الذي سوف يسهم في التقليل من العجز العام في الميزانية الذي جاء بسبب هذا التخصيص.
وأضافت برزيس أن برأيها جاء هذا الدعم ليس بهدف زيادة المصروفات بل بهدف تقليل العجز، حيث أن الاقتصاد الاسرائيلي اعتاد على عجز يتراوح بين 2 و 4 في المائة من الميزانية، والحديث الآن عن أن العجز في هذه الفترة قد يصل إلى 8 في المائة، والهدف بالتالي هو خفض العجز.
وردًّا على سؤال حول مصدر هذه الأموال، قالت برزيس إن أموال الدعم التي خصصتها الولايات المتحدة لدول حليفة لها في العالم تأتي في النهاية من مصروفات الحكومة، وليس من بنود خاصة في الميزانية، الأمر الذي سوف يزيد الدين العام الأمريكي، لكن الولايات المتحدة لا تهتم كثيرا بهذا الأمر، لأنها تدفع بالدولار، وليس بالعملات المحلية للدول.
وحول حصة إسرائيل من هذه المساعدات، قالت بروفيسور برزيس إن ما يبدو لنا مبلغًا كبيرًا، هو حصة متوسطة الحجم قياسًا بما تحوله الولايات المتحدة للعالم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.