شدّدت السّلطات الإسرائيليّة إجراءاتها بإقامة البوابات الحديدية، والسواتر الترابية، والكتل الإسمنتية على مداخل القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية ، ما أدى إلى تحويلها إلى وسائل للتحكم في حركة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية اسرائيل بفرض حصار على البلدات الفلسطينية وتعقيد التواصل بينها، ما يعوق حركة المواطنين ويمنع وصولهم بحرية إلى الأماكن المختلفة والتنقل داخل الضّفة
من جهته أفاد الخبير في شؤون الاستيطان صلاح خواجا لمصادر إعلام فلسطينية ان هذه الإجراءات تعتبر جزءً من سياسة الجيش الاسرائيلي لإعاقة حركة الفلسطينيين، وتحويل الضفة الغربية إلى "كانتونات" متناثرة وغير متواصلة.
وأوضح خواجا أن الجيش الاسرائيلي قد زاد عدد البوابات الحديدية والسواتر الترابية، واستخدمها كوسائل للرقابة والمراقبة على حركة المواطنين، ما يعيق حركتهم ويصعب التواصل بين البلدات والمدن.
وأكد خواجا أن هذه الإجراءات تعمل على تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية، وتهديد الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين وتقييد حريتهم وحركتهم.
من جانبه، أشار الناشط بلال التميمي إلى أن هذه البوابات الحديدية ليست سوى آلية لإذلال الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات عليه، ولا يوجد أي مبرر أمني لها.
وأوضح التميمي أن إغلاق البلدات بالبوابات والسواتر يسهل على المستوطنين اعتداءاتهم وانتهاكاتهم للمناطق الفلسطينية، بينما يعوق حركة وتواصل المواطنين الفلسطينيين.
وختم التميمي بالتأكيد على ضرورة مواجهة هذه الإجراءات والممارسات القمعية ، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.