قرر رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ ووزير العدل ياريف ليفين تطبيق مسار عفو خاص للمدينين بما يتعلق بالغرامات المالية والذين يعانون من وضع مادي صعب بسبب الحرب ويجدون صعوبة في سداد ديونهم خلال فترة هذه الأزمة الصعبة.
في إطار المسار سيتم النظر في منح إعفاء من الغرامات المالية للمحاربين في الخدمة المنتظمة أو الخدمة الاحتياطية، جنود قوات الاحتياط والأمن، العائلات الثكلى، عائلات المختطفين، العائلات التي تم اخلاؤها، والذين تضررت منازلهم في الحرب.
وجاء تطبيق هذا المسار، بعد إدراك الوضع منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه العديد من سكان البلاد صعوبات في العمل والمعيشة، هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي تسببت بها الحرب على جميع مواطني البلاد سواءً في جبهة القتال وفي الجبهة الداخلية.
وهذا المسار لا يمنع إمكانية تقديم طلبات أخرى ليست وفق المخطط الخاص، بحيث يستطيع كل من يجد نفسه في ضائقة مالية أن يتقدم بطلب التخفيف وفق القواعد العادية لطلبات العفو.
يتضمن مسار العفو الخاص أيضًا سياقًا منفردا لقضية التخطيط والبناء، مع التشديد على صعوبة الالتزام بدفع الغرامات المفروضة على أولئك الذين بنوا مباني سكنية في البلدات التي تعاني من مشاكل وتحديات تخطيطية.
جاء هذه المسار الخاص بعد توجهات طرحت خلال زيارات رئيس الدولة للعائلات الثكلى من الطائفة الدرزية والمجتمع البدوي، وتوجهات أخرى لوزير العدل، وبعد توجه الرئيس الروحي للطائفة الدرزية فضيلة الشيخ موفق طريف لرئيس الدولة, جميعهم أشاروا إلى الصعوبات التي يواجهها المحاربون ابناء الطائفة الدرزية لدفع الغرامات الباهظة في هذه الأيام تحديدا.
هذا المسار هو تعبيراً عن مدى التقدير والامتنان من رئيس الدولة ووزير العدل لمن يخدمون الدولة، ولمن يخاطرون بحياتهم في سبيل الدفاع عن الدولة، وكذلك لمن يساهمون مساهمة امنية فريدة في نوعها، ولأولئك الذين فقدوا أغلى ما لديهم في الحرب المؤلمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.