نشرت وزارة الداخلية مناقصة تتعلق بتفعيل مكاتب لمراقبي الحسابات الخارجي مع السلطات المحلية، الا ان الشروط القاسية التي وضعتها الداخلية ضمن المناقصة تمنع عددا كبيرا من مكاتب مراقبي الحسابات العرب من التقدم للمناقصة والعمل مع السلطات المحلية العربية.
وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع مراقب الحسابات علاء غنطوس؛ مستشار اللجنة القطرية.
وحول سؤال اذا كانت حاجة في الأساس لمكتب مراقبة حسابات خارجي، قال: "منذ العام 1993 قررت وزارة الداخلية تعيين مراقب حسابات، مهمته المصادقة على التقارير المالية للسلطات المحلية العربية، وتقديم التقارير لها، ومن يدفع اجره هي وزارة الداخلية، ولا علاقة للسلطة المحلية بمراقب الحسابات، انما تحدد وزارة الداخلية عمله وتحدد من هو".
وأضاف: "المشكلة في هذا الموضوع هذا العام، وبعد ان كانت وزارة الداخلية تضع شروطًا مقبولة ومعقولة، علما ان هناك 40 مكتب مراقب حسابات خارجي عربي يقدم خدماته لوزارة الداخلية ويقدم تقاريره لها، فرضت وزارة الداخلية هذا العام شروطًا قاسية خلال المناقصة بحجة تنجيع عمل مكاتب مراقبي الحسابات، واشترطت أن يضم مكتب مراقب الحسابات 10 مراقبين على الأقل، واعلنت الداخلية انها لا تريد العمل مع 200 مكتب بل 60 مكتب فقط، علما ان هذه الشروط تفتقدها مكاتب مراقبي الحسابات العرب".
وتابع: "وجهنا رسالة للمدير العام لوزارة الداخلية بهذا الخصوص، للمطالبة بالعدول عن هذه الشروط، واعلان التضامن مع مكاتب الحسابات العربية، لدمج مكاتب حسابات عربيةضمن المناقصة، اذ لا يعقل ان نستثني مكاتب المحاسبين العرب ونخسر خبراتهم".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.