كشفت معطيات خلال الندوة التي نظمتها "كيان" تنظيم نسوي، بالتعاون مع كلية القاسمي للهندسة والعلوم وشركة الفنار ، يوم امس في اكاديمية القاسمي ، حول عمل النساء في السوق العربي الخاص: تحديات، فرص ومحفزات، الى ان 12000 معلمة لا تعمل ، وكل عام يتزايد العدد والمواضيع تتزايد، لان التوجهات الاجتماعية للعمل لامرأة ان تعمل معلمة ،وان نسبة النساء العاملات صحيح ارتفعت في الاعوام الأخيرة، او ممن ينخرطن في سوق العمل، الا ان النسبة لا زالت ضئيلة جدا، والمسؤوليات الاجتماعية احد الاسباب ، لعدم وجود شراكه في المجتمع العربي ولذا تأخذ المسؤولية حيز كبير من حياتها، منها اللغة الرسمية اللغه العبرية، وموانع اجتماعية، واشارت المعطيات الى ان نسبة العرب اكثر من %50 تحت خط الفقر، كما اسهبت الناشطة المحامية شهرزاد عوده من تنظيم "كيان".
فيما تطرق الاستاذ عصمت وتد رئيس مساق الادارة المالية في اكاديمية القاسمي، ان هنالك ابحاث اشارت الى ان تعامل المعلمات ، كما تعامل الامهات الافضلية الذكورية ، مصطلح بطركيه الذي يفضل الرجل عن المرأة على مستوى مدارس مضامين التربية في البيت والمدرسة الام في البيت والمعلمة في المدرسة، وهذا ترسب من خلال نساء، المفروض التحرر الفكري عند المرأة لتذوت لدى الاجيال القادمة، المجتمعات الشرقية هي بطركيه كانت بحاجة لأيدي عامله رجال ، وهذا الشيء ينطبق على الكثير من اماكن العمل.
سوق العمل الاسرائيلي الرئيسي للرجال الأشكناز ولخادمي الجيش وهي احد مقومات قبول العمل، والعرب مصنفين في السوق الثانوي حتى لو انه غير مغلق لكن الاشكالية عند العرب واشتراك العرب في السوق الاسرائيلي 40% مقابل اليهود 60% ، هنالك الكثير من النساء اللاتي لا يعملن ولا يسجلن في دائرة التشغيل انها لا تعمل وسوق العمل المحلي غير متطور، عمل الرجال العرب بشكل عام اغلبهم عمال، واليوم في اخر 10 اعوام النساء العربيات مثقفات اكثر من الرجال وعددهن بالجامعات اكثر، ولذا نجد فروقات.
اما المحاميات في اسرائيل عرب ويهود يقاضين اقل من المحامين الرجال ، ويضاعف للمرأة العربية ، كما وان ظروف العمل لامرأة بعد عودتها من اجازة ولاده يؤثر عليها، العامل الاقتصادي يعتبر سبب لان يضطر بالمرأة البقاء في البيت.
فيما اشار د. ياسر حجيرات مدير شركة الفنار، ان افتتاح مراكز للتشغيل رفعت من نسبة النساء اللاتي انخرطن في سوق العمل ولكن هذا لا يكفي، فالمراكز تعمل على تذليل الصعوبات امام المرأة ، وتشجيع دمج النساء العربيات في سوق العمل في القطاع الخاص، وضمان حقوقهن كعاملات، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي للمشغلين.
وكشف حجيرات الى ان الاشكالية الكبيرة في السلطات المحلية التي تحول لها ميزانيات عديده ولا تستغلها فتعود الى وزارة المالية لعدم وجود موظفين اكفاء مؤهلين لاستغلال تلك الميزانيات وهذا اشكالية كبيره.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.