وقعت مساء أمس الاحد جريمة قتل مزدوجة في مدينة كفرقاسم، راح ضحيتها المواطن مصطفى عامر (49 عاما) وابنه علاء عامر (27 عاما) جراء تعرضهما لإطلاق نار، كما أصيب قريب العائلة بجراح بالغة الخطورة جراء تعرضه هو الآخر لإطلاق نار.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع السيد عادل بدير، رئيس بلدية كفرقاسم، حيث قال: "دباية أعزي أنفسنا في كفرقاسم وعائلة عامر خاصة وآل ياسين، على فقدان الأب والاخ العزيزان عليهم وعلينا مصطفى وعلاء. كان الأب وابنه يعملان بمصلحة تجارية تابعة لهما حتى ساعات متأخرة".
وأضاف بدير: "نحن حتى هذه اللحظة لا نعرف خلفية الحادث، فالأب كانت سيرته طيبة وكان لديه محل تجاري لبيع السيارات ولم نسمع سابقا عن أي خلاف له مع أية جهة كانت. ومهما كانت الدوافع والأسباب لا يجب اللجوء للسلاح، فهنالك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تسوية الأمور".
وتابع قائلا: "القاتل والمقتول من عندنا والحزن يبقى في بيوتنا، وهذا الأمر لا يستثني المسؤولية الأولى والكبرى على الشرطة، فخلال الـ13 سنة الأخيرة وقع أكثر من 13 قتيلا في كفرقاسم والقاتل حتى هذه اللحظة مجهول. أكبر رادع لاستعمال السلاح هو عندما يعرف القاتل أنه سيقبع في السجن لعدة سنوات، لذلك أنا أحمل الشرطة المسؤولية في هذا الجانب، حيث أنه يجب استعمال كافة الأساليب المُتاحة والقانونية".
وتحدثت إذاعة الشمس أيضا مع السيد عادل عامر، وهو ناشط اجتماعي وسياسي في مدينة كفرقاسم، حيث قال: "الحادثة مؤلمة جدا، وما حدث يخلق جوا من عدم الأمان العام والأمان الشخصي، نحن نفقد أحيانا التوازن الإجتماعي بمثل هذه الحالات، ونحن أمام مفترق خطير في علاقاتنا الداخلية".
وأضاف عامر: "كفى للقتل وكفى للعنف وكفى لهذه الجرائم التي تقع بين فترة وأخرى. لسان حالنا يقول أين الشرطة؟ وأين قوات الأمن التي أُعطيت المجال أن تجول وتصول في كفرقاسم وأن تُقيم لها مركزا خاصا بها في قلب كفرقاسم. علاقة كفرقاسم مع الشرطة معروفة منذ العام 1956 كون حرس الحدود الخاص بالشرطة هو من ارتكب مجزرة كفرقاسم".
وأعلنت الشرطة في ساعات ظهر اليوم الاثنين أنها توجهت بطلب لقاضي المحكمة في ريشون لتسيون لإصدار أمر حظر نشر حول أي من تفاصيل التحقيقات وبينات هوية أي من المشتبهين الشخصية، وذلك ساري المفعول حتى نهار يوم 06.03.2017 المقبل.
تصوير الشرطة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.