محليات

ريفلين يستضيف زعماء دين يهود ومسلمين بخصوص عمل المؤذنين

رئيس الدولة يستضيف لقاء بين زعماء دين يهود ومسلمين يسعون من خلال الحوار إلى سدّ الفجوات بخصوص عمل المؤذنين في أرجاء البلاد.

استضاف رئيس الدولة، رؤوفين (روبي) ريفلين، اليوم الثلاثاء، 29 تشرين الثاني، لقاء بين زعماء دين يهودا ومسلمين في بيت الرئيس والذين يسعون من خلال الحوار إلى سدّ الفجوات بخصوص عمل المؤذنين في أرجاء البلاد.

افتتح الرئيس الكلام قائلا: "هناك في حياتنا معا، مواضيع هي بمثابة روح الكثير من سكان هذه البلاد. لقد جمعت القدس دائما كل الأصوات معا، صلوات اليهود، مع أصوات المؤذن وأجراس الكنائس. أنا ابن مترجم القرآن، الذي كان يحافظ على الوصايا وأعرف الحاجة للتحرك بسلاسة".

"طلبت الجلوس والتحدث معكم كي أرى هل هناك طريقة يمكن التحرك من خلالها حتى لو كان هناك تعارضات. فكرت بأنه ربما سيكون للقاء كهذا تأثير على الشعب كله وربما الكلمة التي تخرج من الفم يمكنها أن تكون موجِّهة".

قال الحاخام الأشكنازي الرئيسي للقدس في اللقاء، الحاخام أرييه شطيرن: "أرى أن هناك حاجة إلى الدعوة المشتركة للحوار والتي تخرج من القيادة الدينية والجماهيرية اليهودية والإسلامية الأعلى في البلاد وربما تسحب البساط أمام الحاجة لقانون كهذا. أعتقد أنها يجب أن تكون دعوة مشتركة والتي من جهة تؤمّن معالجة الأماكن التي يشكّل مستوى صوت المؤذّن فيها مشكلة، ومن الجهة الأخرى تدعو إلى وقف إجراءات التشريع الحالية".

وأكد رئيس المحكمة الشرعية، الشيخ عبد الحكيم سمارة قائلا: "يمكننا التوصل بالاتفاق والحوار إلى حل في كل مكان تشكل فيه مكبرات الصوت مشكلة. يمكن التوصل إلى حلول أيضا بدون أن يُرفع سيف القانون. جميعنا نتفق أننا بحاجة للعمل على تخفيض مستوى الصوت في الأماكن الإشكالية ونحن سنعمل من أجل ذلك حتى بدون علاقة للقانون".

وشارك الحاخام يوسف، حاخام عكا، تجربته على ضوء الحياة المشتركة في مدينته وقال: "أريد أن أحضر قصة عكا. وهي مدينة يعيش فيها معا اليهود والعرب كحقيقة. منذ سنوات ونحن نقوم بعمل ميداني من الحوار. هذه الطريقة أثبتت نفسها. إنها ليست خالية من المشاكل ولكننا نتحادث. أن أقول بأنّ هذا سهل؟ ليس سهلا. أن أقول بأنّه لا توجد كراهية؟ هناك كراهية. ولكننا نتحادث. نحن على اتصال. لا أحوّلهم إلى صهاينة أو يهودا ولا يحدث العكس. الحوار يثبت نفسه وعندما أيضًا كانت هناك استفزازات من زيادة مستوى الصوت من أجل التحدّي وتحدّثنا وجلبنا حلولا لكل المشاكل. يمكن التغلّب على المشكلة بالحوار وأنا أدعو الجميع للمجيء ليروا كيف يحدث ذلك في الميدان. المحادثة أقوى من القانون".

وقال الشيخ محمد كيوان، رئيس لجنة الأئمة التي تمثل نحو 400 إمام في اللقاء: "احترام الإنسان يجب أن يوجهنا. سيحافظ أحدنا على الآخر. نحن مرتبطون ببعضنا البعض، ليس لنا مناص آخر وآمل أن نستطيع التوصل إلى اتفاقات في الحوار، بدون مثل هذه القوانين. طالبنا فعلا الجمهور بتخفيض مستوى الصوت في كل البلدات المختلطة. مصيرنا واحد ومستقبلنا واحد. سنستمر ونعمل للتصحيح - مع جمهورنا، سنجلب مهندسين ليفحصوا كل ما ينبغي فحصه وسندعو كل المصلّين إلى العمل من أجل الأخذ بعين الاعتبار وتخفيض الصوت في كل مكان يمثّل مشكلة".

وجاء في بيان محكمة الاستئناف الشرعية العليا: "جرى صبيحة هذا الْيَوْمَ اجتماعنا برئيس الدولة السيد روبي رؤوبين رڤلن وتمت مناقشة مشروع قانون المساجد والمؤذنين المشؤوم بحضور العديد من ذوي الشأن والمدعوين ومنهم رَئيسُ مَحْكَمَةِ الاسْتِئْنافِ الشَّرْعِيَةِ الْعُلْيَا فِي الْقُدْسِ الشَّرِيفِ ومدير الدائرة الاسلامية بقسم الطوائف في وزارة الداخلية وكذلك نقيب الأئمة في الدائرة، وحضر الاجتماع رابي عكا وكذلك رابي القدس الرئيسي".

وأضاف البيان: "أوضحنا لرئيس الدولة بما لا يحتمل التأويل : ان هذا القانون هو قانون استفزازي بامتياز ولا مكان له ولا لزوم لمثله ... وان شعائر الدين لا تلغيها القوانين الجائرة لانها تقع ضمن قانون حرية الدين والمعتقد، وان مثل هذا القانون قد يؤدي الى استقالة جماعية لكل المؤذنين الثابتين في المساجد مما سيخلق فوضى لا يمكن لأحد السيطرة عليها، وبيّنا له أنه لا نستطيع ولا مجال للتحاور حول الأذان الذي هو من صميم شعائر الاسلام، وغير مقبول علينا غير هذا الموقف ... لذا نطالب أولا وأخيرا بقبر هذا القانون نهائيا حفاظاً على حرية الدين وعدم كبت صوت الاذان الداعي الى التوحيد والصلاة والفلاح".

وتابع البيان: "لقد أبدى رَئيسُ الدولة تفهمه وتأييده لموقفنا وكذلك رابي عكا بشكل قطعي واصفين هذا القانون بالاستفزازي والانتقائي وانه يفتح الباب لحرب الحضارات بدل تعايشها وتفاهماتها. ووعد رئيس الدولة ببذل كل جهد مستطاع لصد إقرار هذا القانون بعد ان حذرنا من عواقبه الانية والمستقبلية، كما ووجهنا الى اتخاذ عدة خطوات من شأنها إقناع أصحاب القرار بالعدول عن هذا القانون ... وما زلنا نأمل بأن نتمكن من صد هذه الهجمة التقنينية عن المسلمين ، وما زلنا نناشد العقلاء ان يعدلوا عن إقرار مثل هذا القانون لما سيلحقه من ضرر بالنسيج الاجتماعي في المدن المختلطة وغير المختلطة، ولما له من أثر سلبي وعنصري على حياة المسلمين في بلداتهم ومدنهم، هذا ونوضح إن أي بيان يخالف هذه الروح هو مخالف للحقيقة ويتحمل مصدره المسئولية عنه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.