قال المركز أن تشكيل الهيئة الوطنية من خبراء وخبيرات وأصحاب اختصاص في القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان ، ومن نشطاء في حقوق الإنسان، وأطباء شرعيين، وأطباء نفسيين، وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وإعلاميين،وأساتذة جامعات،وقضاة، من خلال قانون ينضم عملها وبين اختصاصها وآليات تشكيلها وتمتعها بالاستقلالية المالية والإدارية وأن يكون لها مجلس أمناء من أشخاص موثوقين ذو سمعة حسنة، وطاقم تنفيذي مهني، سيؤكد بلا أدنا شك على أن الإرادة السياسية متوافرة لحظر التعذيب وحفظ كرامة الإنسان واحترام إنسانيته. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيةأو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، والذي يصادف في 26 حزيران من كل عام.
وفي ذات السياق أدان مركز "شمس" أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال والمحققين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وقال المركز أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب، وذلك من خلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1996 بالسماح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي( المعتدل) ضد الأسرى الفلسطينيين ، وقال أن دولة الاحتلال تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة "الإرهاب"، كما وتتصدر دولة الاحتلال الإسرائيلي الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فهي من أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل التعذيب المختلفة، واستخدامها وتصديرها والاتجار بها مثل القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب، الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، أجهزة الصعق الكهربائي. وبالتالي فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأكثر إرهاباً في العالم والأقل إنسانيةً والأكثر انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية. ويعتبر حظر التعذيب جزء من القانون العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.
كما وطالب مركز "شمس" بضرورة وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، والسعي لزيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولي تنفيذ الأحكام والأمن ومسؤولي السجون على دراية بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وتنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون حول حقوق الإنسان. وسن تشريعات جديدة أو تعديل النافذ منها، وأن تلغي أية قوانين تؤدي إلى إفلات مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من العقاب. وتعويض الأشخاص الذين يتم تعذيبهم. وضرورة تضافر كافة الجهود الممكنة من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى الأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة إلا إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.