منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتأييد 61 نائبا، مقابل رفض 59.
حصلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، على ثقة الكنيست بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت 61 صوتا مقابل 59، كما أعلن رئيس البرلمان يولي ادلشتاين. وهذه رابع حكومة يرأسها نتنياهو وإحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية. وقال ادلشتاين "النتيجة هي كالتالي: 61 صوتا مع و59 صوتا ضد. بناء عليه أعلن أن الحكومة حصلت على ثقة الكنيست، مبروك".
كان ادلشتاين افتتح جلسة التصويت على الثقة في الساعة 21:00 مساء ليخلي المنصة لنتنياهو الذي هاجمه النواب العرب لدى تأكيده رغبته في صنع السلام، وطردت رئاسة الكنيست ثلاثة نواب من هؤلاء بسبب تصريحاتهم. وشكل نتنياهو ائتلافه الحكومي بعد اسابيع من المفاوضات المكثفة عقب الانتخابات العامة التي جرت في آذار، وبعد ان قدم تنازلات كبيرة لشركائه في الحكومة.
وواصل نتنياهو بعد ظهر الخميس مفاوضاته مع قادة حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه والذين قد لا يحظى معظمهم بمناصب وزارية، وكان البرلمان اقر الاربعاء مشروع قانون يسمح لنتانياهو بزيادة عدد الوزراء في حكومته المقبلة. ويسمح التشريع لنتانياهو بزيادة عدد الوزراء وتعيين وزراء دون حقيبة تلبية لطلبات اعضاء من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش الذي يتمتع بأغلبية 61 من أصل 120 نائبا في الكنيست ويبقى ائتلافه مهددا بمواقف اي نائب.
ويتنافس 15 مرشحا من الحزب اليميني على نحو عشر حقائب وزارية مخصصة لحزب الليكود في اتفاقيات الائتلاف الحكومي التي تم توقيعها مع أحزاب كلنا اليميني الوسطي وشاس ويهودية التوراة الموحدة لليهود المتشددين وحزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف، بحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية، وحصل عضوان من الليكود على منصبين وزاريين حيث سيحتفظ وزير الدفاع موشيه يعالون بمنصبه وكذلك وزير المواصلات إسرائيل كاتس بالإضافة إلى حصوله على منصب وزير الاستخبارات وأصبح أيضا عضوا في الحكومة الأمنية المصغرة، بحسب بيان صادر عن حزب الليكود.
وأعلن نتنياهو أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، حيث سيتولى الوزير سيلفان شالوم، الداخلية، وستسند حقيبة الأمن الداخلي إلى النائب ياريف ليفين، كما تم تعيين النائبة غيلا غامليئيل، في منصب الوزيرة المسؤولة عن المساواة للأقليات والمساواة بين الجنسين.
وقد تم تعييين النائب أيوب قرا، في منصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء، وسيتولى المسؤولية عن التعاون الإقليمي، وعن شؤون المجالس المحلية الدرزية والشركسية.
وتضم حكومة نتنياهو الجديدة وزراء يؤكدون عزمهم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي قضية أدت إلى تعثر المفاوضات. وتسبب نتنياهو خلال حملته الانتخابية في آذار/مارس الماضي بأزمة كبيرة مع الحليف الاميركي حيث أكد انه لن تكون هناك دولة فلسطينية وتعهد مواصلة الاستيطان. لكنه حاول بعد اعادة انتخابه توضيح تصريحاته.
وقال المستشار القضائي للحكومة "إنه لا يمكن تطبيق البند في الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزبي الليكود والبيت اليهودي الذي يقضي بزيادة ميزانية قسم الاستيطان". وأوضح يهودا فاينشتاين "أن هذا البند يتنافى والتوجيهات التي اصدرتها نائبته دينا زيلبر". وفي هذا السياق، يستعد الفاتيكان لتوقيع اتفاق مع "دولة فلسطين" حول حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الاراضي الفلسطينية، مؤكدا اعترافه الكامل بفلسطين فيما تراوح المفاوضات حول اتفاق مماثل مع إسرائيل مكانها. ورغم أن الفاتيكان يستخدم عبارة "دولة فلسطين" منذ بداية 2013، إثر تصويت الأمم المتحدة، اعتبر الفلسطينيون أن هذا التوقيع يوازي "اعترافا فعليا" بدولتهم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.