تقسم حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، الحكومة الـ34 في اسرائيل، اليمين القانونية مساء اليوم الخميس، في جلسة خاصة ستعقدها الهيئة العامة للكنيست، فيما لا يزال أعضاء كنيست من حزب الليكود لا يعرفون حتى الان المناصب الوزارية التي سيعينهم نتنياهو فيها.
مع بقاء ساعات على اعلان الحكومة يواصل رئيس الوزراء اليوم عقد سلسلة لقاءات مع اقطاب الليكود لابلاغهم بالحقائب الوزارية التي ستسند اليهم. وفي هذا الاطار يعود نتنياهو الى الاجتماع مع الوزير غلعاد اردان بعد ان انتهى اللقاء بينهما الليلة الماضية دون احراز اي تقدم.
وكانت مصادر في الليكود قد تحدثت عن احتمال بقاء اردان خارج الحكومة بسبب رفض رئيس الوزراء تعيينه وزيرا للخارجية او توليه حقيبة وزارية موحدة للداخلية والامن الداخلي.
هذا وابلغ رئيس الوزراء الوزير يسرائيل كاتس بانه سيحتفظ بحقيبة المواصلات في الحكومة الجديدة وسيتولى ايضا حقيبة شؤون الاستخبارات وسيكون عضوا في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بعد ظهر أمس بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس: الحكومة، بحيث يسمح التعديل بتوسيع صفوف الحكومة من دون قيود. وأيد التعديل جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف والبالغ عددهم 61، مقابل معارضة جميع نواب المعارضة الـ59.
ويتوقع أن يصاب عدد من نواب الليكود بالإحباط جراء عدم حصولهم على منصب وزاري. وكان نواب في الليكود قد عبروا عن استيائهم بعد حصول الأحزاب المشاركة في الحكومة، وهي "كولانو" و"البيت اليهودي" وشاس و"يهدوت هتوراة"، على حقائب هامة مثل المالية والتربية والتعليم. ويتوقع أن يحتفظ نتنياهو بحقيبة الخارجية.
كذلك سيحصل عدد من نواب الليكود على رئاسة لجان في الكنيست، وأبرزها لجنة الخارجية والأمن.
من جهة اخرى اكد المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين ان لا مانع قانوني لتعيين اريه درعي من شاس وزيرا في الحكومة الجديدة.
وفي راي قدمه الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فاينشتاين انه قد يجد صعوبة في الدفاع عن هذه الخطوة في المحكمة العليا. وبيّن ان قرار اسناد حقيبة وزارية الى درعي يثير صعوبات قضائية بسبب ماضيه الجنائي وما ينطوي على ذلك من المساس بثقة الجمهور وبطهارة السلطة .
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.