عقدت مساء امس جلسة المجلس البلدي في بلدية الناصرة، وذلك بغياب كل أعضاء المجلس البلدي من الجبهة .
وحضر الجلسة عددٌ من أهالي المدينة، حيث عقب على سلام على تغيّب الجبهة قائلا: أترك لأهل الناصرة أن يحاسبوا أعضاء الجبهة على عدم حضورهم لجلسة المجلس البلدي للمرة الثانية ورامز جرايسي للمرة الثالثة، هذا مؤسف أنهم يربطوا خدمة البلد بقرار المحكمة.
وقد اكد سلام في سياق حديثه خلال الجلسة قائلا " سنرى ما ينص به القانون وسنتخذ اجراءات قانونية ضد أعضاء الجبهة الذين تغيبوا وبينهم رامز جرايسي ، وإذا نص القانون بفصلهم، سيتم ذلك".
واستمرت جلسة المجلس البلدي حيث يدور الحديث عن عدة مواضيع، ومن بينها كل قضية الانتخابات والمحاكم
وكانت قد بعثت كتلة جبهة الناصرة الديمقراطية في مجلس بلدية الناصرة، من خلال مُركّزها المهندس شريف زعبي، برسالة الى رئيس البلدية علي سلام، تدعوه الى تأجيل جلسة المجلس البلدي المذكوره أو على الأقل اسقاط أحد البنود الاجرائية (بند 3) التي تتعلق بتعيين مساعدين ونواب لرئيس البلدية.
وقال زعبي في رسالته، إنه باسم كتلة جبهة الناصرة الديمقراطية، أتوجه اليك بطلب تأجيل جلسة المجلس البلدي، التي تمت الدعوة لها هذا المساء، أو على الاقل موافقتك مسبقا على أسقاط بند (3) من جدول البحث. بخلاف ذلك سنمتنع عن حضور الجلسة المذكورة أعلاه، وذلك للاسباب التالية:
أولا، عدم صدور قرار المحكمة المركزية بما يتعلق بالاستئنافين على نتائج الانتخابات، الذين تقدمت بهما عن قائمة ناصرتي، وبعد ان أصدرت المحكمة العليا قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به المهندس رامز جرايسي وقائمة الجبهة، والذي أفرز نتيجة مرحلية تشير الى تفوق المهندس رامز جرايسي بتسعة اصوات.
وثانيا أن بحث البند الثالث في جدول الاعمال، واتخاذ قرارات بشأنه ضمن واقع الائتلاف القائم، يشكل عائقا امام الجهود اجل الوصول الى ائتلاف شامل في المجلس البلدي، أيا كانت نتيجة المسار القضائي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.