*لغته تزيد من الاحتقان والاصطدام في الشارع خلال الفترة المقبلة*التحريض الإخواني على الخصوم السياسيين يهدد بانزلاق البلاد إلى العنف* نظرية المؤامرة ركيزة في خطابات الشخصيات الإخوانية في العالم العربي كله*الإصرار على امتلاك الحقيقة المرتبط بنفي الآخر وتخوينه وتكفيره يكشف عن إحساس عميق بضعف الحجة* هيكل: هناك فارق بين حديث رئيس حزب ورئيس دولة، وهذا غير مسبوق ولم يحدث في التاريخ*
أثار خطاب الرئيس المصري محمد مرسي، في الذكرى الأولى لتسلمه الحكم، موجة من التعليقات وردود الفعل السلبية، ما حدا بخبراء نفسيين ومعارضين إلى القول إن الخطاب يكشف حجم الارتباك في شخصية صاحبه فضلا عن تحريضه على الكراهية والمواجهة بين المواطنين بدل امتصاص حالة الغليان بالشارع.
قال أحد الخبراء النفسيين في تقييمه لخطاب مرسي إن لغته تزيد من الاحتقان والاصطدام في الشارع خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكدته تصريحات مجموعات شبابية وتصريحات لشخصيات لمعارضة.
قيم الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي إن تصريحات مرسي متخبطة وحاول من خلالها تبرير مواقفه والهجوم على خصومه مصرا على نظرية المؤامرة، وهي ركيزة في خطابات الشخصيات الإخوانية في مصر وتونس وبلدان عربية أخرى، إذ يقدم الإخوان أنفسهم أنهم على حق وأن الله معهم بينما المعارضون يتآمرون عليهم وعلى الدين الإسلامي.
واعتبر الخبراء النفسيون أن الإصرار على امتلاك الحقيقة المرتبط بنفي الآخر وتخوينه وتكفيره يكشف عن إحساس عميق بضعف الحجة، وهو ما أكده الدكتور هاني السبكي، استشاري الطب النفسي، حين قال إن مرسي كان يعمل على إخفاء حالة من الرعب تملكته بسبب توسع دائرة الاحتجاجات ودعم الشارع المصري لها من خلال جمع 16 مليون توقيع مطالب بإقالته.
وفي استجابة سريعة لخطاب مرسي الذي تخلله الكثير من التهديد والوعيد للمعارضة وللإعلاميين، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله إعادة فتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من الإعلاميين المصريين الأمر الذي يذكر بفترة المكارتية الأمريكية حين جرت ملاحقة شخصيات اعلامية وفنية بتهم الانتماء للشيوعية وجرى اعتقالهم وطردهم من أعمالهم بطرق تعسفية ، ولم تكن لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالفكر الشيوعي!!.
وقائمة التهم عديدة منها إهانة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة الرئاسة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على أعمال العنف، وإشاعة الفوضى، والدعوة إلى حصار القصر الجمهوري، وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب، والوقيعة بين مؤسسات الدولة.
كما أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار الإعلامي توفيق عكاشة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى في البلاغ المقدم ضده بشأن تصريحات أدلى بها أمس بقناة الفراعين، والتي حوت أخباراً تتعلق بالهجوم على مؤسسات حكومية وسيادية، بحسب مكتب النائب العام المصري.
من ناحيته قرر وزير الاستثمار يحيى حامد العضو في جماعة الإخوان الإطاحة بالقنوات الفضائية التي تمت الإشارة إليها في خطاب مرسي يوم الأربعاء الماضي وهي “سي بي سي والنهار ودريم” من مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، وهو الإجراء الذي اعتبره بعض الخبراء تمهيدا لغلق تلك القنوات.
كذلك أصدر وزير الاستثمار المصري قرارا بإقالة يحيى حسين عبد الهادي وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس مركز إعداد القادة من منصبه، تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها محمد مرسي في خطابه، على الرغم من معارضة عبد الهادي الشرسة للنظام السابق، والنزاهة المعروفة عنه.
على الجانب الاّخر، قالت مصادر عسكرية أن انتشار القوات المسلحة لتأمين المحافظات والمؤسسات الحيوية المصرية جاء بعد التشاور بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، وإن الانتشار كان مخططاً له منذ بداية يونيو، وإن الرئيس مرسي تحفظ على انتشار الجيش خاصة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن الوزير ورئيس الأركان أكدا له أن الانتشار حتمي.
من جهة أخرى، اتهم معارضون وشخصيات مستقلة مرسي بتعمد التعرض إلى الأشخاص للإيهام بأنه في موقع قوة.
فقد أعلن الأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى أنه يشعر بالأسف لذكر مرسي أسماء بعينها في خطابه بشكل يبدو أنه على خصومة معهم مثل القاضي أحمد علي النمر، ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، وبعض مالكي القنوات الفضائية أو أسماء مسؤولين سابقين، بما لا يتسق مع هيبة الرئاسة أو مركز الرئيس.
واستنكر الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل ذكر الرئيس المصري أسماء شخصيات عامة خلال خطابه، مؤكدا أن هذا “لا يحدث ولا يجوز″، فهناك فارق بين حديث رئيس حزب ورئيس دولة، وهذا غير مسبوق ولم يحدث في التاريخ.
إلى ذلك، قال المستشار أمير رمزي، رئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن خطاب مرسي حمل إهانات قاسية للقضاة، واتهم المستشار علي النمر بشكل مباشر بالتزوير، على الرغم من أن “مرسي” لم يقدم بلاغا واحدا ضد “النمر” بهذا الشأن.
ولفت مراقبون إلى أن خطاب التعالي الذي يحرّض على استهداف الخصوم دفع آلاف المحتجين إلى إحراق مقرات تابعة للإخوان في أكثر من محافظة بعد خطاب مرسي في الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة.
وأكد المراقبون أن خطاب مرسي هو عيّنة من خطاب الإخوان ككل، وهو خطاب يلغي حق الآخر في الاختلاف، ولا يراه إلا منافسا يجب التخلص منه سواء عبر العنف المباشر، أو عبر العنف الرمزي الذي يصدر عن الشيوخ في شكل فتاوى تكفّر الخصوم.
وفي هذا السياق، اتهمت منظمة تعنى بحقوق الإنسان الإخوان المسلمين بالتحريض على الكراهية الدينية التي أدت إلى إعدام أربعة شيعة خارج نطاق القانون في القاهرة هذا الأسبوع.
واعتبرت المنظمة أن “القتل الطائفي الوحشي خارج نطاق القانون لأربعة من الشيعة يأتي بعد عامين من خطاب كراهية معاد لأقلية دينية تغاضت عنه جماعة الإخوان المسلمين، بل وشاركت فيه أحيانا”.
ويخوض الإخوان المسلمون، مسنودين بشيوخ السلفية، حربا إعلامية على الشيعة في علاقة بما يجري في سوريا حيث يستهدف نظام الأسد غالبية سنية بالقتل مستفيدا من دعم قوي لإيران وجماعة حزب الله اللبناني الشيعي.
خبراء نفسيون: خطاب مرسي يحرض على الكراهية ومزيد من الاحتقان
* لغته تزيد من الاحتقان والاصطدام في الشارع خلال الفترة المقبلة*التحريض الإخواني على الخصوم السياسيين يهدد بانزلاق البلاد إلى العنف* نظرية المؤامرة ركيزة في خطابات الشخصيات الإخوانية في العالم العربي كله*الإصرار على امتلاك الحقيقة المرتبط بنفي الآخر وتخوينه وتكفيره يكشف عن إحساس عميق بضعف الحجة* هيكل: هناك فارق بين حديث رئيس حزب ورئيس دولة، وهذا غير مسبوق ولم يحدث في التاريخ*
أثار خطاب الرئيس المصري محمد مرسي، في الذكرى الأولى لتسلمه الحكم، موجة من التعليقات وردود الفعل السلبية، ما حدا بخبراء نفسيين ومعارضين إلى القول إن الخطاب يكشف حجم الارتباك في شخصية صاحبه فضلا عن تحريضه على الكراهية والمواجهة بين المواطنين بدل امتصاص حالة الغليان بالشارع.
قال أحد الخبراء النفسيين في تقييمه لخطاب مرسي إن لغته تزيد من الاحتقان والاصطدام في الشارع خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكدته تصريحات مجموعات شبابية وتصريحات لشخصيات لمعارضة.
قيم الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي إن تصريحات مرسي متخبطة وحاول من خلالها تبرير مواقفه والهجوم على خصومه مصرا على نظرية المؤامرة، وهي ركيزة في خطابات الشخصيات الإخوانية في مصر وتونس وبلدان عربية أخرى، إذ يقدم الإخوان أنفسهم أنهم على حق وأن الله معهم بينما المعارضون يتآمرون عليهم وعلى الدين الإسلامي.
واعتبر الخبراء النفسيون أن الإصرار على امتلاك الحقيقة المرتبط بنفي الآخر وتخوينه وتكفيره يكشف عن إحساس عميق بضعف الحجة، وهو ما أكده الدكتور هاني السبكي، استشاري الطب النفسي، حين قال إن مرسي كان يعمل على إخفاء حالة من الرعب تملكته بسبب توسع دائرة الاحتجاجات ودعم الشارع المصري لها من خلال جمع 16 مليون توقيع مطالب بإقالته.
وفي استجابة سريعة لخطاب مرسي الذي تخلله الكثير من التهديد والوعيد للمعارضة وللإعلاميين، قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله إعادة فتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من الإعلاميين المصريين الأمر الذي يذكر بفترة المكارتية الأمريكية حين جرت ملاحقة شخصيات اعلامية وفنية بتهم الانتماء للشيوعية وجرى اعتقالهم وطردهم من أعمالهم بطرق تعسفية ، ولم تكن لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالفكر الشيوعي!!.
وقائمة التهم عديدة منها إهانة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة الرئاسة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على أعمال العنف، وإشاعة الفوضى، والدعوة إلى حصار القصر الجمهوري، وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب، والوقيعة بين مؤسسات الدولة.
كما أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار الإعلامي توفيق عكاشة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى في البلاغ المقدم ضده بشأن تصريحات أدلى بها أمس بقناة الفراعين، والتي حوت أخباراً تتعلق بالهجوم على مؤسسات حكومية وسيادية، بحسب مكتب النائب العام المصري.
من ناحيته قرر وزير الاستثمار يحيى حامد العضو في جماعة الإخوان الإطاحة بالقنوات الفضائية التي تمت الإشارة إليها في خطاب مرسي يوم الأربعاء الماضي وهي “سي بي سي والنهار ودريم” من مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، وهو الإجراء الذي اعتبره بعض الخبراء تمهيدا لغلق تلك القنوات.
كذلك أصدر وزير الاستثمار المصري قرارا بإقالة يحيى حسين عبد الهادي وكيل أول وزارة الاستثمار ورئيس مركز إعداد القادة من منصبه، تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها محمد مرسي في خطابه، على الرغم من معارضة عبد الهادي الشرسة للنظام السابق، والنزاهة المعروفة عنه.
على الجانب الاّخر، قالت مصادر عسكرية أن انتشار القوات المسلحة لتأمين المحافظات والمؤسسات الحيوية المصرية جاء بعد التشاور بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، وإن الانتشار كان مخططاً له منذ بداية يونيو، وإن الرئيس مرسي تحفظ على انتشار الجيش خاصة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن الوزير ورئيس الأركان أكدا له أن الانتشار حتمي.
من جهة أخرى، اتهم معارضون وشخصيات مستقلة مرسي بتعمد التعرض إلى الأشخاص للإيهام بأنه في موقع قوة.
فقد أعلن الأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى أنه يشعر بالأسف لذكر مرسي أسماء بعينها في خطابه بشكل يبدو أنه على خصومة معهم مثل القاضي أحمد علي النمر، ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، وبعض مالكي القنوات الفضائية أو أسماء مسؤولين سابقين، بما لا يتسق مع هيبة الرئاسة أو مركز الرئيس.
واستنكر الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل ذكر الرئيس المصري أسماء شخصيات عامة خلال خطابه، مؤكدا أن هذا “لا يحدث ولا يجوز″، فهناك فارق بين حديث رئيس حزب ورئيس دولة، وهذا غير مسبوق ولم يحدث في التاريخ.
إلى ذلك، قال المستشار أمير رمزي، رئيس بمحكمة جنايات القاهرة، إن خطاب مرسي حمل إهانات قاسية للقضاة، واتهم المستشار علي النمر بشكل مباشر بالتزوير، على الرغم من أن “مرسي” لم يقدم بلاغا واحدا ضد “النمر” بهذا الشأن.
ولفت مراقبون إلى أن خطاب التعالي الذي يحرّض على استهداف الخصوم دفع آلاف المحتجين إلى إحراق مقرات تابعة للإخوان في أكثر من محافظة بعد خطاب مرسي في الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة.
وأكد المراقبون أن خطاب مرسي هو عيّنة من خطاب الإخوان ككل، وهو خطاب يلغي حق الآخر في الاختلاف، ولا يراه إلا منافسا يجب التخلص منه سواء عبر العنف المباشر، أو عبر العنف الرمزي الذي يصدر عن الشيوخ في شكل فتاوى تكفّر الخصوم.
وفي هذا السياق، اتهمت منظمة تعنى بحقوق الإنسان الإخوان المسلمين بالتحريض على الكراهية الدينية التي أدت إلى إعدام أربعة شيعة خارج نطاق القانون في القاهرة هذا الأسبوع.
واعتبرت المنظمة أن “القتل الطائفي الوحشي خارج نطاق القانون لأربعة من الشيعة يأتي بعد عامين من خطاب كراهية معاد لأقلية دينية تغاضت عنه جماعة الإخوان المسلمين، بل وشاركت فيه أحيانا”.
ويخوض الإخوان المسلمون، مسنودين بشيوخ السلفية، حربا إعلامية على الشيعة في علاقة بما يجري في سوريا حيث يستهدف نظام الأسد غالبية سنية بالقتل مستفيدا من دعم قوي لإيران وجماعة حزب الله اللبناني الشيعي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.