أصدرت المحكمة المركزية في بيتح تكفا يوم أمس الاثنين 13.5.12 قرارا يمنع لجنة الحدود لود- الرملة-عيمق لود من اتخاذ قرار بخصوص قرية دهمش وذلك في إطار التماس إداري قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم اللجنة الشعبية والسكان في القرية دهمش لالزام لجنة الحدود بتسليم أهالي دهمش كل المواد والمعطيات اللازمة لهم لعرض موقفهم بخصوص الاعتراف بالقرية في ظل مطلب بلدية اللد والمجلس الاقليمي عيمق لود بضم دهمش لنفوذ بلدية اللد.

في الوقت ذاته, عقدت لجنة الاستنافات التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء اليوم الثلاثاء جلسة بخصوص الخارطة الهيكلية التي اعدها المركز العربي للتخطيط البديل لتنظيم قرية دهمش. وقد حضرت الجلسة المخططة عناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل التي عرضت المخطط واجابت على تساؤلات اللجنة, كما حضر الجلسة السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش والمحامي قيس ناصر. هذا وينتظر السكان حاليا قرار لجنة الاستئنافات راجين ان يكون ايجابيا على نحو ينهي معاناة السكان.

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القضية بقوله: "كانت وزارة الداخلية عيّنت قبل سنة لجنة لبحث نفوذ بلدية اللد والمجلس الاقليمي عيمق لود وقرية دهمش, وقد جاء هذا التعيين بعد طلب مشترك قدمته بلدية اللد والمجلس الاقليمي عيمق لود لتغيير نفوذ السلطتين بحيث تحول قرية دهمش لنفوذ بلدية اللد. ولأن طلب تعيين لجنة الحدود لم يحتو على المعطيات والمواد الاساسية اللازمة التي تثبت مصداقية الطلب, توجهنا للجنة الحدود لتزويدنا بمعطيات ومواد هامة تخص قرية دهمش الا ان الاخيرة رفضت ذلك بشكل تعسفي وبخلاف قرار سابق لمحكمة العدل العليا بخصوص لجنة الحدود والذي اوصت المحكمة به لجنة الحدود ان تساعد أهالي دهمش في اتخاذ موقفهم بخصوص القرية وعرضه امام اللجنة. لهذا قمنا بتقديم التماس للمحكمة المركزية في بيتح تكفا وطالبنا المحكمة ان تصدر امرا يمنع لجنة الحدود من اتخاذ اي قرار بخصوص قرية دهمش حتى البت النهائي في الالتماس. وبعد اطلاعها على الالتماس اصدرت المحكمة المركزية امرا كما طلبنا وعيّنت جلسة مستعجلة للنظر في الالتماس يوم الخميس القادم."

بدوره عقب السيد عرفات إسماعيل على الالتماس بقوله:" نحن نطالب بكشف المواد التي عرضت على اللجنة، من مجلس إقليمي عيمك لود، واللد، والرملة، وما هي أسباب رفض مجلس إقليمي عيمك لود رفض ضمنا الية، وما هي الموارد التي ستمنحها وزارة الداخلية اللد والرملة لضمنا إليها.

وأضاف عرفات: " بناء على ديمقراطية الدولة، وحق الحصول على المعلومات اللازمة لكي يستطيع المواطن أن يعرف ويرد على الادعاءات بشكل موضوعي، لذا يجب أن توفر المعلومات التي تمكننا من هذا الرد، نحن توجهنا للجنة الحدود والى مدير عام وزارة الداخلية لتوفير المعلومات المطلوبة ,  من منطلق إيماننا بهذا الحق ومن منطلق إيماننا بديمقراطية الدولة، لكن للأسف رد اللجنة يجعلنا كمواطنين نفقد الأمل، ويعيق ردنا بشكل موضوعي، لذا توجهنا للمحكمة آملين أن تنصفنا المحكمة".

وبخصوص اللجنة القطرية نطالبها بعدم رفض الخارطة الهيكلية  لقرية دهمش ونحن لن نتنازل عن حقنا، وسنواصل نضالنا للمطالبة بحقنا حتى  الاعتراف بنا،.

ورفض الخارطة الهيكلية لقريه دهمش سوف يودي الى تنفيز اوامر الهدم التي تهدد بيوت اهالي القرية . ويبدو ان الدولة لا تريد للمواطنين العرب تنظيم حياتهم  والسعي للبناء المرخص .

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!