أعلن البنك المركزي التركي عن خسارة كبيرة قدرها 818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار) لعام 2023، وهذا يعد تراجع كبير وحاد عن أرباحه البالغة 72 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) الذي حققها عام 2022، وفقا لبلومبيرغ.
وسببت الخسارة التي تعزى الى ارتفاع أسعار الفائدة وبرنامج الادخار المدعوم من الحكومة وإنذارات بشأن فعالية السياسات الاقتصادية للبلاد، وهو ما يفرض تساؤلات عن نظام حماية العملة، المعروف محليا باسم (كيه كيه إم KKM)، الذي أطلق في ديسمبر 2021 بهدف مخالفة اتجاه الدولرة في الودائع، وتعزيز أهمية العملة التركية.
واشار كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي هاكان كارا الوضع بأنه "التجربة الاقتصادية الأكثر تكلفة في العالم"، وسلط الضوء على الخسائر المالية الكبيرة للبرنامج.
وقال لبلومبيرغ، إن السلطة النقدية في تركيا ليست وحدها التي تعاني ماليا هذا العام، بل سجلت البنوك مثل البنك المركزي الأوروبي أول خسارة لها منذ عقود نتيجة لتدابير التحفيز السابقة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة في تركيا التي أدت إلى تسريع التضخم، بدأ صناع السياسات في رفع مؤشرهم القياسي في يونيو الماضي، ليرتفع من 8.5% إلى 50% اعتبارا من مارس الماضي.
وهذا يعني "الخسارة المالية أن البنك المركزي لن يقوم بتحويل أرباحه المعتادة إلى الخزانة الوطنية، وهو تطور مثير للقلق بالنظر إلى العجز الكبير في ميزانية تركيا".
وافاد بلومبيرغ، ان برنامج الادخار الذي يغطيه برنامج "كيه كي إم" يمثل تقريبا 70 مليار دولار من المدخرات المتعلقة بالعملات الأجنبية، وتسمح الآلية لمودعي الليرة بتلقي تعويضات تضمنها الدولة عن أي انخفاض في قيمة العملة يتجاوز الفائدة المكتسبة على ودائعهم، في بداية البرنامج تم تقاسم التكاليف بين الخزانة والبنك المركزي، ولكن منذ يوليو/تموز الماضي، تحملها البنك المركزي بالكامل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.