أفادت مصادر اسرائيلية، اليوم الخميس، بمعطيات اقتصادية وصفت بـ"الصادمة" حول تحويل الإسرائيليين أموالهم للخارج منذ بداية عام 2023 بسبب التغييرات القضائية.
وذكرت المصادر نفسها، أن قيمة التحويلات المالية إلى الخارج تضاعفت عديد المرات منذ بداية العام؛ مقارنة مع السنوات السابقة، موضحةً أن الإسرائيليين حوّلوا نحو 32.9 مليار شيقل من صناديق الادخار والتقاعد إلى الخارج، كما شملت التحويلات المالية أسهم شركات إسرائيلية.
وأظهرت المعطيات أن تحويل الأموال هذا العام شهد ارتفاعًا غير مسبوق، إذ بلغ ما بين 18-19 مليار شيقل مقارنة مع عامي 2021-2022.
وأشارت المعطيات إلى أن عام 2020، الذي انتشرت فيه جائحة كورونا، شهد تحويل 25.4 مليار شيقل فقط طيلة العام.
وبينت الصحيفة، أن التحويلات هذا العام كانت عبارة عن أموال ومدخرات شركات كبرى مثل "منورا" للتأمين، و"هرئيل" للتأمين، و"كلال" للتأمين، وأن الإسرائيليين يبيعون أسهمهم والعملات الأجنبية في الكيان ويشترون بها ممتلكات مماثلة في السوق الأمريكية أو الأوروبية.
وقالت الصحيفة إن تحويل الاستثمارات والأموال للخارج يأتي كنتيجة مباشرة لحالة عدم الاستقرار في السوق الإسرائيلية في أعقاب التغييرات القضائية.
ومنذ أشهر يشهد الكيان الإسرائيلي حركة احتجاجية قوية ضد التغييرات القضائية التي يُطبقها الائتلاف الحكومي المتطرف، وتقول المعارضة إنها تعمل على "تقييد القضاء".
وأثرت الحركة الاحتجاجية على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تراجعت قيمة الشيكل أمام الدولار، وتأثرت البورصة سلبًا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.