أعلن بنك إسرائيل أنّ التضخم المالي ارتفع في شهر أبريل الماضي بنسبة 0.8%، وهي نسبة فاقت توقعات أكثر المحللين الاقتصاديين تشاؤمًا.
ويأتي الارتفاع في التضخم المالي على خلفية عودة ارتفاع أسعار البيوت وارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى في الاقتصاد الاسرائيلي مثل الوقود والمواد الغذائية، وينضم هذا المعطى إلى معطى آخر في الاقتصاد الإسرائيلي، قال إنّ الاسرائيليين صرفوا أكثر من 41 مليار شيكل خلال شهر أبريل الماضي من خلال بطاقات الاعتماد، وهو معطى ضخم مقارنة بأشهر سابقة، وتتراوح أسبابه بين ارتفاع الأسعار، وعدم سفر الاسرائيليين إلى خارج البلاد خلال شهر أبريل ما يعني أنّهم صرفوا أكثر في البلاد، مما أسهم في ارتفاع الأسعار، وبالتالي التضخم..
وتضاف هذه المعطيات إلى توقعات المؤسسات النقدية في العالم بانخفاض النمو الاقتصادي الاسرائيلي خلال الربع الأول من العام بنسبة 1.4% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبتوسع العجز في ميزانيتها بفعل الحرب.
وحول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع المستشار الاقتصادي هاني نجم الذي قال إنّ أحد أسباب التضخم المالي في إسرائيل هو الحرب الدائرة في منطقتنا حاليا، والوضع الاقتصادي للمواطنين هو سيئ، وأرقام الصرف الكبيرة على بطاقات الاعتماد هو بسبب عدم سفر المواطنين الى الخارج، الأمر الذي حول المصاريف إلى الأسواق المحلية.
وقال نجم إنّ جزءًا ضخمًا من المصاريف الكبيرة التي رفعت التضخم المالي نابع عمليًّا من المصروفات الحكومية الكبيرة بفعل الحرب الحالية. وقال إنّ التضخم نابع من جهة العرض، وليس من جهة الطلب. وأضاف أنّ المواطنين سوف يبقون يستهلكون، رغم ارتفاع الأسعار، لأنّ الاقتصاد الاسرائيلي تبرمج بهذه الطريقة، لكثرة الاحتكاريين، وعلى المواطنين أن يعاقبوا هؤلاء لدفع الحكومة لفتح الأسواق أمام تنافس حقيقي.
وأشار إلى قلة السفر في الآونة الأخيرة، وقال إنّها نابعة من سببين، هما الحالة النفسية التي تسيطر على المواطنين، والأسعار العالية النابعة مرة أخرى من النقص في التنافس.
وقال الاقتصادي هاني نجم، إنّ غلاء الأسعار ركز هموم المواطنين في المشاكل الحياتية، ومنعهم من التخطيط الاستراتيجي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.