الحكومة الأسترالية تعلن أنها ستعيد استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بعد تخليها عن هذه المصطلحات منذ عام 2014.
أعلنت الحكومة الأسترالية أمس الثلاثاء، عزمها البدء باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية"، بحسب القانون الدولي.
جاء ذلك، على لسان وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التي قالت في كلمة أمام البرلمان، إن حكومة بلادها تتجه لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشديد اعتراضها على "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي" قبل الأسبوع المقبل.
علماً أن الحكومة لم تعط أي مؤشر على استعدادها للذهاب إلى هذا الحد، لكنها أشارت إلى العودة إلى لغة أكثر صراحة بخصوص الجيش الإسرائيلي.
ووضحت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، الموقف لنواب حزب العمال، وأعضاء مجلس الشيوخ، في مبنى البرلمان، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى مخاوف داخلية يتم مناقشتها بخصوص الأمر.
وكان الوزراء الأستراليون قد امتنعوا على نطاق واسع عن استخدام مصطلح "محتلة" أو "احتلال" منذ عام 2014 ، على الرغم من أن أستراليا استمرت في دعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي تستخدم هذه اللغة.
جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثانية التي يثير فيها أعضاء التجمع، أسئلة بخصوص "إسرائيل" خلال أسبوعين.
وفي وقت سابق من عام 2018، صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن بلاده "تعترف رسمياً بالقدس الغربية عاصمة "لإسرائيل"، مشيراً إلى أن "بلاده لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور، ولكنها ستفتح مكاتب تجارية ودفاعية هناك".
وفي العام الماضي نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن "أستراليا تراجعت عن الاعتراف بغربي القدس كعاصمة لإسرائيل".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.