هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الاسرائيلي آمس الأحد خلال جلسته الأسبوعية لحكومته
حيث أعلن في وقت سابق أكثر من420 من جنود الاحتياط رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط التشريعات القضائية". ويأتي ذلك احتجاجا على خطة إضعاف القضاء٫ كما ويزيد أعداد رافضي الخدمة العسكرية يوميا مع ازدياد رقعة الاحتجاجات بشتى الأشكال في البلاد
كما وقد اعتبر نتنياهو أنهم "يهددون أمن الدولة"، وقال إنه "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين"
وقال نتنياهو، في أول ظهور علني له بعدما مغادرته لمستشفى "شيبا - تل هشومير" بالأمس، بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، إن "الادعاء بأن تعديل حجة المعقولية ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية هو ادعاء منفصل عن الواقع جل هدفه تخويف الجمهور".
وأردف قائلا "بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الدول الديمقراطية يخضع للحكومة المنتخبة وليس العكس. في النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري"، واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية والدعوات للامتناع عن الامتثال لأوامر الاستدعاءات من الجيش "بحد ذاتها مخالفة للديمقراطية والقانون".
لكن في ديمقراطيتنا يشكلان أيضا خطرا مباشرا على أمن مواطني إسرائيل. إن دعوات الرفض تنخر في قوة الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغرائهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا، وهي تقوض الانضباط داخل الجيش الذي هو أساس وجود الجيش في المقام الأول"٫ و"لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة وتقول: 'إذا لم تفعلوا ما نريد، فسوف ننزع المقبس عن الآمن'؛ تماما كما أنه لا يمكن لموظفي شركتي الكهرباء والمياه، تهديد الحكومة إذا لم تشرع كما يحلو لهم، فإنهم سوف يغرقون الدولة في العتمة ويمنعون الماء عن مواطني إسرائيل".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.