أقرت الحكومة يوم امس وبالإجماع، تشكيل لجنة لفحص أداء قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة "ماحش"، واتُخذ هذا القرار رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة "افيحاي مندلبلت"، الذي صرّح ان هناك منعًا قانونيًا وقضائيًا لاتخاذ قرار كهذا، خاصة وأننا نقترب من الانتخابات. وقد أثير هذا القرار بعد محاكمة الشرطي الذي أطلق النار على الشاب "سلومون تاكا" من أصول اثيوبية، قبل بضعة اشهر.
وناقشت اذاعة الشمس مسألة تأثير هذا القرار على المجتمع العربي وهل هو ايجابي للمواطن العربي، ام أنه جاء ليخدم شريحة معينة وفي توقيت معين، وحاورت هذا الموضوع مع الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع الشرطة المحامي "عيران شندر".
وقال "عيران شندر" في حديثه لإذاعة الشمس: "شُكلت هذه اللجنة لدوافع حزبية سياسية انتخابية، خاصة وأن هذه اللجنة شُكلت في فترة حكومة انتقالية عشية الانتخابات، كما يبدو من قبل عضو كنيست من الطائفة الاثيوبية، والذي انتقل مؤخرًا الى حزب الليكود، وطالب بتشكيل هذه اللجنة، وبالتالي تم التجاوب مع هذا الطلب لدوافع انتخابية".
يُذكر أن من يقف على رأس هذه اللجنة هو القاضي المتقاعد "هيران فنشطن"، الذي كان قد انتقد "ماحش" والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، لذا فهذا القرار يثير علامات استفهام حول أداء هذه اللجنة في حال باشرت عملها.
ويذكر أن هناك التماس قًدم الى المحكمة العليا ضد هذا القرار، وهم ينتظرون صدور موقف المحكمة العليا قبل البت في عمل هذه اللجنة، ويطرح "عيران شندر" علامات استفهام كبيرة حول اداء هذه اللجنة، ويضيف: "هذه اللجنة ربما لا ترتبط بملف الشاب الاثيوبي الذي قُتل بعد إطلاق النار عليه من قبل احد ضباط الشرطة، والذي يُحاكم الآن بتهمة التسبب بالموت بسبب الإهمال، بسبب انما تعود بنا الى ملفات رئيس الحكومة".
وتابع: "أتفهم موقف المجتمع العربي وحالة عدم الثقة التي يبديها مع قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة، وربما هناك حاجة لإصلاحات وتغييرات لكن ليس بهذه الطريقة التي قامت بها الحكومة في هذ الفترة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.