حول قرار المحكمة المركزية بتغريم أهالي العراقيب بمبلغ مليون و600 الف شيكل، بادعاء تكاليف الهدم، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي خالد صوالحة، حول الاجراءات التي يمكن مواجهتها ضد هذا القرار.
وقال المحامي صوالحة أن القضية معقدة، وبدأ هذا الاجراء منذ العام 2000، حين توجهت دائرة أراضي اسرائيل باصدار امر اخلاء لاهالي العراقيب، وبعد رفض اهالي العراقيب لهذا القرار، توجهت دائرة الأراضي للشرطة، والتي بدورها اقدمت على اخلاء السكان وهدم العراقيب بالقوة، بمساندة قوات معززة من الشرطة والقوات الخاصة.
وتابع: "بعد عدة سنوات فوجئنا بقرار من المحكمة يأمر أهالي العراقيب بدفع مبلغ 2 مليون شيكل، كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها الدولة بسبب اعمال الاخلاء والهدم، وبعد مداولات قضائية في المحاكم، صدر حكم بتخفيض المبلغ، لكن الدولة تقدمت بالتماس للمحكمة المركزية ضد هذا القرار، وللأسف فإن المحكمة المركزية قبلت الالتماس، وأصدرت امرًا يطالب اهالي العراقيب بمبلغ مليون و600 الف شيكل".
وقال: "هدف هذا القرار هو معاقبة اهالي العراقيب لكي يتنازلوا عن نضالهم الشرعي لتحقيق مطالبهم وحقوقهم على ارض العراقيب، علما انه لم يصدر حتى الآن قرار حول الملكية، والدولة تستمر بادعاءاتها وكأن اهالي العراقيب هم غزاة وليس لهم حقوق".
واضاف: "سنعمل على مواجهة القرار، وهناك امكانية للاستئناف، والتعارض بين قرار محكمة الصلح والمحكمة المركزية، يمكن ان يساعد في الاستئناف، ونأمل أن تنصفنا المحكمة العليا في قرارها وتصدر قرارًا لصالح اهالي العراقيب".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.