خضع عضو الكنيست من حزب الليكود دافيد بيتان، هذا الأسبوع، للتحقيق للمرة الرابعة خلال شهر، من قبل وحدة التحقيق في قضايا الغش والخداع "لاهف 433"، بشبهات فساد خلال فترة ولايته كنائب رئيس بلدية ريشون لتسيون، ويحقق مع زوجته حاجيت للتحقيق في نفس القضية، بعد ان حول لحسابها البنكي مبلغ مالي بقيمة 2 مليون شيكل.
وقد احتفظ بيتان بحق الصمت خلال التحقيق الذي جرى معه، ولذا فقد ألغت الشرطة الإسرائيلية، جلستي تحقيق أخريين قررتا له هذا الاسبوع.
وكانت الشرطة قد حققت، مع بيتان وزوجته بشبهة قيام رجل الأعمال، موشي يوسيف، المشتبه المركزي في القضية بدفع رشوة لبيتان، وتمويل حفل زواج ابنته بتكلفة وصلت إلى 260 ألف شيكل نقدا، علما أن الشرطة لا تستطيع أن تطلب قائمة مقدمي الهدايا بسبب حصانة بيتان، ولذلك فهي تطلب موافقته على ذلك.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغ بيتان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الاستقالة من منصبه كرئيس للائتلاف الحكومي، على خلفية التحقيقات الجارية ضده في قضايا فساد.
مقرب من رئيس الائتلاف الحكومي يتحول إلى شاهد ملك ضده
وفي إطار الاتصالات الجارية مع رجل الأعمال الإسرائيلي، موشي يوسيف، المشتبه بتقديم رشوة لرئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان، يجري الحديث عن تحقيق تقدم باتجاه صفقة.
ومن المتوقع أن يطلق سراح المشتبه به المركزي في قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون، موشي يوسيف، وذلك على خلفية اتصالات متقدمة للتوصل معه إلى اتفاق يتحول بموجبه إلى "شاهد ملك" في القضية التي يشتبه بتورط رئيس الائتلاف الحكومي فيها
وتشتبه الشرطة أن بيتان كان غارقا في ديون مالية كبيرة وكان يشتبه بأنه يساعد على التشجيع والترويج لبيع الأراضي لرجل أعمال في مجمع ضخم من البناء الذي من المفترض أن يغير وجه المدينة، بيد أن الشرطة تشتبه أن رجل الأعمال كان في الواقع شخص وهمي، الذي يمثل عضوا في أسرة مجرمة اعتقل أيضا في هذه القضية ويحظر اسمه في النشر.
وتشتبه الشرطة، بأن جزءا من أموال الرشوة التي حصل عليها بيتان، في قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون"، كانت بهدف تغطية مصاريف حفل زواج ابنته، الذي جرى في آب/ أغسطس، بتكلفة وصلت إلى 260 ألف شيكل.
كما يتركز التحقيق أيضا بشأن مناقصات لأعمال حفريات في "ريشون لتسيون"، حيث يشتبه بأنه تم تحويلها لصالح مقاولين، وبوساطة يوسيف. وكانت الشرطة قد أجرت عملية تنصت على أحاديث يوسيف، كما زرعت أجهزة تنصت في مكتبه. وتمت مواجهته بالتسجيلات خلال التحقيق معه التي تتضمن حديثا مع بيتان بشأن ديون الأخير، وعن تحويلات مالية، إضافة إلى صور تجمعه مع بيتان في حانوت الأثاث.
وتجري الشرطة اتصالات بهدف التوقيع على اتفاقية "شاهد ملك" مع مشتبه به آخر في قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون" التي تورط فيها بيتان، حيث يدور الحديث عن رجل الأعمال درور غلزر المشتبه بتقديم رشوة بقيمة 250 ألف شيكل لبيتان.
كما عرض على مشتبه به آخر، الأسبوع الماضي، التوقيع على صفقة "شاهد ملك" مع موشي يوسيف، وهو أحد المشتبه بهم المركزيين في قضية بيتان، والذي يشتبه بأنه كان "المصرفي" لرئيس الائتلاف الحكومي ونائب رئيس بلدية "ريشون لتسيون" سابقا.
وجاء أن الشرطة عرضت على غلزر حكما مخففا لا يتجاوز سنة من السجن الفعلي مقابل التوقيع على الصفقة. ورغم أنه لم يتم التوقيع على الصفقة بعد، إلا أن الشرطة ترى في غلزر "خيارا جديا".
يشار إلى أن يوسيف يشتبه بأنه ارتكب مع بيتان غالبية المخالفات القانونية. كما تبين من كاميرات الحراسة وعمليات التنصت التي أجرتها الشرطة أن هناك ما يكفي من الأدلة ضد يوسيف وضد بيتان.
وكانت الشرطة قد حاولت إقناع يوسيف، ومحامييه، غيل دحوح وإيلان سوفير. علما أن الأخير هو الذي وقع على اتفاقية شاهد ملك مع ميكي غانور في قضية الغواصات (الملف 3000). وربما يكون هذا هو السبب الذي أدى إلى إطلاق سراح يوسيف، نهاية الأسبوع، في حين بدأت الشرطة بإجراء محادثات مع غلزر.
يشار إلى أن غلزر مشتبه بقضية غير مرتبطة ببلدية "ريشون لتسيون"، حيث أنه يشتبه بأنه تلقى المساعدة من بيتان في ثلاثة مشاريع في تل أبيب، حصل بيتان في أحدها في جنوبي تل أبيب على مبلغ 150 ألف شيكل، وكان من المفترض أن يتلقى مبلغا يصل حتى مليون شيكل فور صدور تراخيص البناء.
وضمن الإمكانيات المطروحة "صفقة شاهد ملك" أو "صفقة مع النيابة" بموجبها لن تتم مواجهة يوسيف مع شركائه، ولكنه يعترف بالتوسط لدفع رشوة لبيتان.
وجاء أن يوسيف قد اجتمع مع مسؤولين من سلطة الضرائب، يوم أمس الأحد، كخطوة تمهيدية تسبق التوقيع على صفقة.
كما جاء أن يوسيف تحدث عن حجم إخفاء أموال عن سلطة الضرائب الذي قام به سوية مع عضو الكنيست بيتان، في إشارة إلى الأموال التي تلقياها من مشتبه بهم آخرين في القضية.
وبحسب القناة العاشرة فإن الحديث عن معلومات استخبارية فقط، ولا تستطيع الشرطة استخدامها ضد يوسيف أو بيتان. كما أشارت إلى أن يوسيف لا يزال مترددا بشأن التوقيع على الصفقة، التي يتضمن أحد اقتراحاتها الإدلاء بشهادته دون توريط عائلة جاروشي.
إلى ذلك، تدرس الشرطة استدعاء عضو الكنيست حاييم يلين للإدلاء بشهادته، وذلك بعد الكشف عن قيام الشرطة بفحص ما إذا كان بيتان قد حاول الدفع باقتراح لتعديل قانون التخطيط والبناء من أجل مساعدة مقرب منه، وهو درور غلزر، الذي تم التحقيق معه، والذي يشتبه بأنه قدم ليوسيف مبلغ 150 ألف شيكل لهذا الغرض.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.