في ظل التحقيق الجنائي الجاري ضد صاحب السيطرة على شركة “بيزك” – الإسرائيلية للاتصالات، والتي تسيطر بشكل شبه مطلق على سوق الهواتف السلكية وقسم كبير من سوق الانترنت في إسرائيل، جاء تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي ليلقي الضوء على العلاقات بين صاحب السيطرة في بيزك – (شاؤول ألوفيتش) ومسؤولين في الشركة من جهة، وبين بنيامين نتنياهو الذي كان حينها يحمل حقيبة الاتصالات أيضا من جهة أخرى.
وجاء في تقرير مراقب الدولة – القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا بشأن ملفات الاتصالات التي فحصها “كان يتوجب على وزارة القضاء أن تتم فحوصاتها إزاء اذا كان نتنياهو وشاؤول ألوفيتش كانا قد تداولا بالشؤون التي تقع تحت مسؤولية وزارة الاتصالات قبل التوصل لاتفاق بين الوزارة وبيزك بشأن المصالح المتضاربة. دون أن يتم فحص الموضوع بشكل شمولي، لم يزل الشك انهما تداولا في هذه الشؤون”. مشيرا الى الشكوك حول احتمال تنسيق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان وزيرا للاتصالات وبين مدير أكبر شركة اتصالات في اسرائيل بشأن السياسة التي ستتبعها الوزارة.وفي وقت سابق اليوم تم التحقيق مع مدير عام وزارة الاتصالات في اسرائيل شلومو فيلبر بشأن “ملف بيزك”.
ويشير مراقب الدولة الى جنوحات من قبل مسؤولين في الوزارة الذين سهلوا على صاحب السيطرة في بيزك إمكانية عملية السيطرة على “يس” (مجموعة تعنى ببث عبر الأقمار الاصطناعية) وشركات أخرى تابعة لها.
ويدور التحقيق حول شبهات تخص صفقة بيع أسهم بيزك في شركة “يوروكوم” التي يملكها ألوفيتش الى شركة أخرى مرتبطة هي “يس”.وبحسب الشبهات قامت شركة “يس” بتزييف بعض المستندات المالية ومنها تلاعب بالأرقام في وثائق الدخل والتكاليف عن شركة “يس” لعام 2015 و 2016.
من جانبه أصدر ديوان بنيامين نتنياهو ردا على تقرير مراقب الدولة بشأن إدارته لوزارة الاتصالات: “الحديث يدور عن محاولة فارغة جديدة لإنتاج قضية من لا شيء ضد رئيس الوزراء. علاقاته مع ميلتشن كانت معلومة للجميع. بما يخص ألوفيتش فكانت له علاقات صداقة وليس أكثر من ذلك”.
هذا وتحدثت الشمس مع يسرائيل اكشطين من مكتب مراقب الدولة حول كل الموضوعات السابقة المرتبطة بتقرير مراقب الدولة المتعلق بوزارة الاتصال، والذي اشار الى ان هناك ثمة من عمل لمصلحة الجسم الذي اراد ان يخرجه للمنافسة وبدل ان يخدم الجمهور خدم مصلحة شركة بيزك.
كما تطرق الى تعيين شلومو فيلدبر مدير عام لوزارة الاتصال من قبل نتنياهو وهو صديق لرئيس بيزك ويحقق معه ايضًا، وقضية عدم الحديث عن تضارب مصالح بين نتنياهو والوفيتش، وكذلك قضية المنافسة والخدمات الهاتفية لشركات بالجملة والذي كان يجب ان يحدث بوقت مبكر، لكن لم يحدث بشكل واضح وادى الى خسارة للجمهور، وثمة من اراد تجميد هذا الامر.
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.