كانت قد وصلت أصحاب المنازل السبعة إنذارات بإخلاء الارض من المنازل قبل نحو شهرين والأمر صدر من المحكمة بمهلة 30 يوما من اصدار القرار، وقد نفذت المدة المحددة في الوقت الذي قدم أصحاب المنازل طلبا من المحكمة ردا على الادعاء بتجميد الاوامر حتى يتسنى لهم اثبات الملكية، حيث كان في السابق تداول على أوامر هدم سابقة لتلك المنازل وأثبت أصحاب المنازل ملكيتهم بالأرض، والتي كانوا قد ورثوها عن ابائهم وأجدادهم اصحاب الارض الاصليين، وفجأة تتجدد الادعاءات وترسل الانذارات لتعود الكرة مرة اخرى لأروقة المحاكم التي ستقرر مصير تلك المنازل، الا ان المحكمة ارجأت البت بالقرار بعد مدة انتظار اشهر عديدة، علما أن المهلة التي سنحتها المحكمة ثلاثون يوما قد نفذت.
هذا وأعرب أصحاب المنازل عن مخاوفهم الشديدة من ارجاء البت بالقضية بقولهم أن القرار المصيري بحق العائلات في قبضة يد المحكمة والتي هي على علم بأن السلطات تنفذ الأوامر قبل إصدار القرار الذي يطول انتظاره في حالات كهذه، والمخاوف والتوتر سيد الموقف في أن تقدم آليات السلطات على تنفيذ الهدم قبل البت بالقرار والحصول على تجميد ليتسنى لهم اثبات الملكية، إذ تدعي السلطات أن الارض تتبع لدائرة الاراضي وتم إثبات ملكية الارض التي تتبع للعائلات العربية منذ القدم، والدولة تجدد محاولات الاستيلاء عليها في ظل التضييق والخناق على البلدات والمواطنين العرب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.