تسويق

بنك اسرائيل: يجب المزيد من التقليصات ورفع الضرائب!

يعتقد خبراء بنك اسرائيل المركزي، انه على الرغم من المعطيات المشجعة للأنشطة الاقتصادية في البلاد، والتي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية- فان الحكومة ربما ستضطر الى مزيد من رفع الضرائب ومن تقليصات في ميزانية الدولة عامي 2015 و 2016، هذا على الرغم من ان وزير المالية، يئير لبيد، قد سبق وصرح بأن من الممكن خلال عامي 2013 و 2014 إلغاء وشطب بنود "قاسية" في الميزانية وفي الاجراءات الاقتصادية الشديدة الوطأة.

يعتقد خبراء بنك اسرائيل المركزي، انه على الرغم من المعطيات المشجعة للأنشطة الاقتصادية في البلاد، والتي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية- فان الحكومة ربما ستضطر الى مزيد من رفع الضرائب ومن تقليصات في ميزانية الدولة عامي 2015 و 2016، هذا على الرغم من ان وزير المالية، يئير لبيد، قد سبق وصرح بأن من الممكن خلال عامي 2013 و 2014 إلغاء وشطب بنود "قاسية" في الميزانية وفي الاجراءات الاقتصادية الشديدة الوطأة.

ويعتقد هؤلاء الخبراء انه من اجل الوفاء بالأهداف الأدنى التي حددتها الحكومة للسنوات القليلة المقبلة (2،5% ناتج للعام 2015، و 2% ناتج للعام 2016) ، وذلك وفقاً لوتيرة النمو المتوقعة للسنوات المقبلة- فانها (الحكومة) ستضطر لاجراء تقليص قدره(14،5) مليار شيكل(حوالي 4 مليارات دولار) عامي 2015 و 2016 (5،5 مليار عام 2015 وتسعة مليارات عام 2016) واذا ما تم التقليص بهذا التتابع، فسيصبح بالامكان استمرار التراجع في العلاقة بين الدين والناتج في السنوات المقبلة.

ويرى خبراء البنك أن التحليل الذي اجرته دائرة الاحصاء المركزية لتأثير التغييرات في طريقة الحساب، يشير الى انه على الرغم من هذه التغييرات، ومن التطورات الخاصة بميزانية العام 2013 – فمن الواجب الآن أيضاً ملاءمات وتنسيقات من اجل الحفاظ على القيمة المقررة للعجز، وذلك عن طريق تقليص الانفاق والمصروفات في اطار الميزانية، او عن طريق زيادة الضرائب.

إعلان

وأوضح مسؤول في بنك اسرائيل ان مدخولات الميزانية عموماً، ومن الضرائب خاصة، تتلاءم وتتوافق مع التنبؤات والتوقعات السنوية. ففي مطلع العام كانت المدخولات أدنى من المنسوب السنوي، وتعاظمت لاحقاً، لكنها عموماً قريبة جداً من الاطار المحدد. أما العجز من بداية العام فهو أدنى مقارنةً بالاطار المطابق لسقف العجز السنوي(4،65% من الناتج)، وهذه محصلة لمستوى مصروفات أدنى بسبعة مليارات شيكل، مقابل الميزانية،وليس محصلة لفائض في المدخولات من الضرائب.

ومن أجل حساب سقف المصروفات في الميزانية للعام 2015 وفقاً للطريقة الجديدة- فقد ارتفع معدل وتيرة النمو في السنوات العشر الأخيرة من 4،3% الى 4،6%.

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد