أشارت أخر التطورات الاقتصادية في الدولة إلى احتمالية رفع العبء الاقتصادي على المواطنين من خلال رفع الضرائب
حيث أشارت مصادر اقتصادية إلى الاحتمالية العالية لرفع عرضي للضرائب في الدولة، كرفع ضريبة القيمة المضافة ورفع ضريبة الدخل، إضافة إلى ارتفاع العجز المالي للميزانية الذي قد يبلغ 8% من الميزانية.
وحول هذا الموضوع قال الاخصائي الاقتصادي اياد الشيخ أحمد إن الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءًا يأتي على خلفية الحرب، وعلى خلفية أخرى هي خلفية الوضع السيئ أصلا، حيث بدأنا هذه السنة بعجز أكبر من المتوقع للعام 2022.
واشار الشيخ أحمد إلى أن استمرار الحرب سوف يؤدي إلى تعمق الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل عدم تبني التقليصات الميزانية المطلوبة التي قد تخفف من وطأة الأزمة، وخاصة الميزانيات الائتلافية التي يتم تحويلها لقطاعات مختلفة على علاقة مع أطراف الحكومة، كالمدارس الدينية، وهيئات المستوطنين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.