وفقا للعديد من وسائل الإعلام، قامت مصلحة السجون الإسرائيلية مؤخرا بزج ثمانية أسرى فلسطينيين آخرين في العزل الانفرادي عقابا لهم وضغطا على حماس. وجاء هذا التحرك بعد وقت قصير من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بتشديد ظروف احتجاز السجناء الأمنيين، إنها نهاية الحفل".

وفقا لتقرير اصدر من قبل مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، عدالة ومركز الميزان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب هذا الأسبوع (26.06)، إن احتجاز أسير في العزل الانفرادي وحرمانه من أي تواصل بشري، هو أمر مخالف للقانون وغير شرعي، ولا سيما في ضوء الأضرار النفسية والجسدية الجسيمة جراء العزل، والتي قد تكون دائمة وغير قابلة للعلاج في بعض الأحيان. من هذه الأضرار: القلق والهلوسة البصرية والسمعية، البرانويا، الارتجاف الغير إرادي، الصداع النصفي وأمراض القلب والأوعية الدموية. تشكل ممارسة العزل عقابا جسديا، المحظور استخدامه وفقا للقانون الإسرائيلي.

إن الاحتجاز السياسي لأسرى فلسطينيين في العزل الانفرادي بهدف الضغط على حركة حماس، مخالف للقانون الإسرائيلي وحتى لنظم مصلحة السجون ذاتها. سعت أطباء لحقوق الإنسان برسالتها الموجهة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، وفي أعقاب التقارير الصحفية حول الموضوع، إلى استيضاح التالي: "هل يرافق التشديد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في الأسبوعين المنصرمين بتغييرات نظم أو قوانين في مصلحة السجون؟ وان تم تغيير النظم ما هي التغييرات؟".

كما ويتصاعد رفض ومناهضة ممارسة العزل الانفرادي على مستوى القانون الدولي. وقد انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العزل الانفرادي المطول ووصفته بأنه ضرب من ضروب المعاملة القاسية والغير إنسانية والمهينة والعقوبة القاسية. كما ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1990 إلى الحد من ممارسة العزل الانفرادي ضد السجناء.
تو
د. زئيف فينر، أخصائي أمراض نفسية وطبيب عائلة، وهو عضو في لجنة الأخلاقيات في أطباء لحقوق الإنسان " تشكل ممارسة العزل خطرا ملموسا على الصحة النفسية والصحة الجسدية للسجين، لا ينبغي استخدامها لأي سبب كان، وحتما ليس بهدف العقاب أو لأهداف سياسية. ولهذا فيقع على عاتق ممتهني الطب معارضة هذه الممارسة بشدة"

تطالب مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية الرجوع عن ممارسات العزل والتوقف عن استخدامها ضد الأسرى الفلسطينيين ملحقة بذلك الضرر الجسيم على صحتهم النفسية والجسدية، عقاب الأسرى كوسيلة للضغط السياسي مرفوض، يدور الحديث حول حياة الأسرى وصحتهم وليس حفلا كما يسميه نتنياهو.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!