في ظل الأزمة المالية التي تشهدها إسرائيل جراء النفقات لدعم العمليات العسكرية في قطاع غزة والجبهة الشمالية تبحث الحكومة الإسرائيلية عن موارد جديدة، منها فرض ضرائب على مستثمرين إسرائيليين أوقفوا أعمالهم أو قلصوها في إسرائيل وتوجهوا إلى قبرص المجاورة.
فعمدت سلطة الضرائب الإسرائيلية إلى ملاحقة ممتلكات وأعمال الإسرائيليين في قبرص لفرض ضرائب عليهم، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.
ووفق الصحيفة، فإن الحاجة إلى تعويض النقص في الإيرادات، وكجزء من حملة مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، "شاي أهارونوفيتش" ضد التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، وضعت مصلحة الضرائب أنظارها على الإسرائيليين الذين يديرون شركات في قبرص ولا يبلغون عن دخلهم على أساس أنهم أو الشركات المعنية مقيمون في الجزيرة، في حين أنهم يعيشون فعليا في إسرائيل.
ونقلت غلوبس عن مصدر رفيع المستوى في سلطة الضرائب، قوله: "نركز على النشاط في قبرص بسبب اتجاه الإسرائيليين للانتقال إلى هناك، وشراء العقارات وتأسيس شركات في الجزيرة".
ويبلغ معدل ضريبة الشركات في قبرص 12.5% (وفي حالات معينة يمكن أن ينخفض إلى 2.5%)، مع عدم وجود ضريبة على أرباح الأسهم، مما يجعل البلاد ملاذا ضريبيا شعبيا وشرعيا للمقيمين الإسرائيليين، مع القرب الجغرافي، كما أن الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية المسجلة في قبرص التي تمارس الأعمال التجارية خارجها منخفضة كذلك، وقد جذبت أسعار العقارات هناك العديد من المستثمرين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.