أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حركة حماس طلبت من الوسطاء تجميد الاتصالات حول هدنة أو صفقة تبادل أسرى في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري.
وكشفت الهيئة أن إسرائيل كانت تنوي أن لا تتبنى المسؤولية عن اغتيال العاروري ومرافقيه رسمياً.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية قرار الحركة تجميد أي محادثات مع الوسطاء حول وقف إطلاق النار في غزة.
موازاةً لذلك كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن مصر "أبلغت المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بتعليق مشاركتها في الوساطة بين الجانبين، رداً على عملية اغتيال العاروري، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت".
واغتال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، القيادي في حركة حماس صالح العاروري، في قصف نفذه على ضاحية بيروت الجنوبية، برفقة اثنين من قادة كتائب "عز الدين القسام".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت، قبل أيام، إلى أن رئيس جهاز "الموساد" رونين بار تلقى رسالة إيجابية من دولة قطر حول رد حركة حماس على مفاوضات صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة شهر في قطاع غزة.
وقالت الهيئة الإسرائيلية إن حركة حماس وافقت، للمرة الأولى، على صفقة تبادل "من دون وقف شامل للحرب كشرط لعودة المحتجزين"، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى أن "كابينت الحرب" ناقش مقترحاً من قطر لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.