إسرائيل ستبدأ في استقطاع أموال من تلك التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لمساعدتها على سداد ديونها المتزايدة نتيجة استهلاك من الكهرباء في الضفة الغربية.
اعلن متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستبدأ في استقطاع أموال من تلك التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لمساعدتها على سداد ديونها المتزايدة نتيجة استهلاك من الكهرباء في الضفة الغربية.
وقال المتحدث، إنَّ الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية بسبب استهلاكها من الكهرباء وصلت إلى ملياري شيقل (528 مليون دولار) لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تديرها الدولة.
وأشار إلى أن المبلغ المستقطع سيحتسب بناء على كمية الكهرباء التي تشتريها السلطة الفلسطينية كل شهر، موضحاً أنه قد يصل إلى 20 أو 30 مليون شيقل ووصف هذا الإجراء بأنه قانوني.
وقال: "سيتعين سداد هذه الديون بحسب المنصوص عليه في الاتفاقات".
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين المدنيين منذ عامين بسبب المشكلات المالية التي تواجهها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنَّ استقطاع إسرائيل مبالغ إضافية هو "قرصنة ممنهجة وسطو" على أموال الفلسطينيين، وذلك لأن شركة الكهرباء هي شركة خاصة غير تابعة للسلطة الفلسطينية.
ووصف هذه الخطوة بأنها "حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس".
وقال اشتية إن جرائم وانتهاكات السلطات الإسرائيلية "تعكس المستوى الذي بلغه في تحديه للقوانين الدولية، مستفيدًا من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب".
ودعا اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذرًا من تداعياتها الخطيرة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.