حيفا

مستجدات قضية الصيادين: النضال مستمر وتقديم اعتراضات على مخطط "رأس الكرمل"

قدمت منظمة صيادي الأسماك القطرية، 70 اعتراضا مهنيا، للجنة الوائية للتخطيط والبناء في حيفا، ضد مخطط المحمية الطبيعية البحرية "رأس الكرمل."


وتأتي الاعتراضات، التي قُدمت باسم صيادين على طول شاطئ البلاد، من رأس الناقورة شمالا، وحتى عسقلان جنوبا، كخطوة احتجاجية رسمية وقانونية، ضمن النضال العادل الذي يخوضه الصيادون من أجل حماية الموروث وتحصيل الحقوق وتنمية قطاع صيد الأسماك.


إعلان

وجاء في الاعتراضات "مخطط رأس الكرمل الذي تقترحه سلطة الطبيعة والحدائق، يقلّص بشكل كبير مساحات الصيد قبالة شاطئ الكرمل وحيفا، ويغلق الموقع الوحيد الغني بالثروة السمكية بالمنطقة أمام الصيادين، ويحظر الصيد دونما سبب مهني علمي أو بيئي، يبرر المساحات الشاسعة التي تنوي سلطة الطبيعة تحويلها لمحمية بحرية والسيطرة عليها".


واقترح الصيادون في الاعتراضات، بدائل مهنية وعملية تقلل من إسقاطات المخطط المقترح على الصيادين وخاصة صيادي عكا وحيفا وأهمها؛ تقليص مساحة المحمية المقترحة ووضع بديل بمشاركة الصيادين وباحثين ومختصين؛ دمج أساليب صيد محددة داخل المحمية كما هو متبع في دول مثل تركيا ومصر ودول أوروبية على حوض المتوسط، إذ يُسمح الصيد داخل المحميات البحرية بأساليب محددة.


وقال الناطق باسم منظمة الصيادين وعضو إدارتها، سامي العلي؛ "السلطات الإسرائيلية تسعى بشتى الوسائل والطرق للقضاء على الموروث وعلى مصدر رزق ألاف الصيادين بالبلاد، إذ تفرض القيود والتضييقات على الصيادين منذ عام 2016، ومن ضمنها السيطرة على الحيز البحري من خلال تحويل مساحات كبيرة منه لمحميات طبيعية بحرية تحت إدارة سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية".


وأضاف العلي أن السلطات وتحت ذريعة حماية البيئة والطبيعة تسيطر على الحيز البحري المتبقي للصيد "مساحات الصيد المتاحة والمفتوحة أمام الصيادين قليلة وبالكاد تشكل 10% من الحيز البحري الكلي على طول شواطئ البلاد، وتوسيع المحميات القائمة وإقامة أخرى جديدة، لن يبقي للصيادين مساحة للصيد والعيش، لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نصف الحيز البحري، وحوّله لأماكن عسكرية مغلقة أمام الصيادين والمواطنين، فضلا عن شواطئ السباحة والموانئ التي يحظر الصيد فيها".


وأشار العلي إلى أن مخططات المحميات الطبيعية البحرية، سياسة أخرى للقضاء على الموروث "بعد التضييق من خلال القانون والتعليمات الجديدة، وتحديد عدد مراكب وقوارب الصيد، وتقييد أساليب الصيد والشباك، تضيق السلطات الإسرائيلية الخناق علينا من خلال تقليص الحيز البحري ومساحات الصيد".


واختتم أن منظمة الصيادين وضعت برنامجا نضاليا وخطة استراتيجية للحفاظ على الفرع وتطويره وحماية الصيادين وتحصيل حقوقهم وتنميتهم وتمكينهم. 

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد